إتهامات بزيادة التخصيب وحديث عن تعقيدات.. إلى أين تتجه أزمة النووي الإيراني؟

مضت إيران بعيدًا خارج حدود الاتفاق النووي مع الدول العظمى، وكاد الاتفاق يصير منسيًا بعد خروج أميركا منه، وكانت فرصتها ربما للتحرر من ثقل أسطره.

"لا يمكن إرجاع الجني إلى القمقم"، هكذا وصف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي برنامج إيران النووي.

وقد وجهت الوكالة اليوم اتهامات صريحة لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسب تصل إلى 16 ضعفًا من المستويات المتفق عليها.

ودعت الوكالة، كما الأوروبيين، طهران إلى الالتزام الكامل بالاتفاق الموقع مع الغرب.

على الطرف الآخر، يُلمح كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي عباس عراقجي إلى صعوبات تعتري المفاوضات في فيينا قد تؤدي إلى تأجيل آخر في جولة كان يُفترض أنها حاسمة. 

على ضوء هذه التطورات، ماذا يعني تخصيب إيران لليورانيوم بهذه النسبة، ومن يعرقل المفاوضات الحالية في فيينا، وهل ستنتهي بالفشل أم ربما تفتح مسارًا جديدًا يعيد الاتفاق النووي إلى الحياة؟.

"لا بد من اتفاق جديد"

يعتبر الباحث المتخصّص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي أن "أمورًا خطيرة أعلنت عنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وهي بذلك تجدد اللعبة مع السلطات في إيران لتحريك الاتفاق النووي، الذي تعثر بين الدول الخمسة زائد واحد وطهران".

ويلفت إلى أن الخطورة في كل ما جاء بتقرير الوكالة الدولية "هو استمرار إيران في تصنيع اليورانيوم"، موضحًا أن هذا المعدن كان محرمًا تصنيعه على إيران في السابق.

ويوضح أن اليورانيوم "لا يستخدم إلا في صناعة قلب القنبلة النووية وغلافها في الصناعات العسكرية". 

ويضيف أن إيران تنفي هذا الأمر في الفترة الحالية، وتقول إنها تحتاج إلى نسبة التخصيب المرتفعة من اليورانيوم لأغراض مدنية تختص بالصناعات الدوائية والعلاجية ولصناعة صواريخ في برنامجها الفضائي في المستقبل.

ويرى الشوبكي أنه لا بد من اتفاق نووي جديد، إذ أن الاتفاق القديم لم يعد يصلح للمرحلة القادمة. 

"إيران لا تسعى لامتلاك قنبلة نووية"

من ناحيته، يوضح الدبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقهي أن "كل ما تقوم به إيران الآن مشروع من الناحية القانونية". 

ويعزو ذلك إلى أن الطرف الآخر "أبطل وأوقف العمل ببنود الاتفاق النووي"، شارحًا: "هم الذين بدأوا الأزمة عندما خرجت أميركا من الاتفاق النووي؛ مزقت الاتفاق وفرضت عقوبات الحد الأقصى وتماهت الدول الأوروبية المشاركة معها".

ويؤكد أن إيران لا تسعى إلى امتلاك قنبلة نووية من الأساس، لافتًا إلى أن القنبلة هذه لا تنفع في مثل هذه المواجهات.

ويذكّر بأن "الاتحاد السوفياتي كان يمتلك رؤوسًا نووية أكثر من الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها، فهل صمد من التشتت والتمزق والتحول إلى جمهوريات؟".

ويضيف: "من الجهة الاستراتيجية والعسكرية نحن لا نؤمن أساسًا بالسلاح النووي". ويقول إنه من الناحية الشرعية فالأسلحة المدمرة للبشرية، كالأسلحة البيولوجية والكيميائية والميكروبية والنووية.. محرمة وهناك فتاوى صريحة بذلك.

ويلفت إلى أن إسرائيل تمتلك أكثر من 250 رأس سلاح نووي ولا يعتب عليها أحد أو يتعرض لها.

ويعتبر أن القول بأن إيران تريد تصنيع سلاح نووي حجة "ليستبدلوا الضحية مكان الجلاد والعكس".

وينوّه إلى أن الوكالة لا تمنع رفع نسبة تخصيب اليورانيوم حتى 90% لأغراض إنسانية طبية وبحثية.

"الضغوط القصوى فشل مدو"

بدوره، يلفت مساعد وزير الخارجية الأميركية سابقًا لحظر انتشار الأسلحة النووية توماس كونتريمان إلى أن الدبلوماسية الدولية مع إيران عادة ما تقوم على أساس الدخول إلى غرفة مليئة بالمرايا. 

ويشير إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب حاول من خلال حملة الضغوط القصوى وانتهك الاتفاق النووي من أجل إلزام إيران باتخاذ عدد من الخطوات، وكانت تلك سياسة سيئة لم تُحسب جيدًا.

ويضيف: "أيضًا الآن، المرشد الاعلى والملالي في إيران يحاولون تطبيق حملة الضغوط القصوى من طرفهم، وهذا خطأ في الحساب أيضًا".

ويعتبر أن رفع مستويات التخصيب إلى 60% سيجعل الأمور أكثر صعوبة وتعقيدًا. 

ويؤكد أن "ما من أسباب تقنية أو اقتصادية من أجل رفع مستويات التخصيب إلى هذه المستويات ما لم تكن النية هي تصنيع أسلحة نووية". 

ويردف: "لو انتهى الأمر بإيران عند مستويات 20% لكانت الحجة مختلفة، أما هذه المستويات فهي تزيد معدل الشكوك بإيران حتى في الإقليم. وهذا يعني أن إيران لم تتخلَ عن طموحاتها بامتلاك سلاح نووي".

ويلفت إلى أن "هذه الإجراءات تجعل العودة إلى الاتفاق النووي أكثر صعوبة، وهذا يعني أن على إيران أن تعكس الكثير من الخطوات وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه". 

وإذ يشير إلى أن "المسألة بالنسبة للولايات المتحدة كانت معقدة بما يكفي من أجل تجاوز الصعوبات التي فرضتها إرادة ترمب"، يقول: "إن إيران تعقد المسألة على نفسها وعلى مسألة استعادة الاتفاق النووي".