إسرائيل "غاضبة" بعد إصدار بولندا قانونًا "معاديًا للسامية".. كيف ردّت؟

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، السبت، أنه استدعى إلى إسرائيل القائم بأعمالها في وارسو بعد إصدار الرئيس البولندي قانونًا "معاديًا للسامية" يحدّ من إمكان التقدّم بشكاوى ضد مصادرة أملاك إثر الحرب العالمية الثانية.

وجاء في بيان أصدره لابيد أن "بولندا صادقت اليوم، وهي ليست المرة الأولى، على قانون غير أخلاقي معاد للسامية"، على حدّ قوله. وأضاف: "هذا المساء أعطيت توجيهاتي للقائم بالأعمال في سفارتنا في وارسو بالعودة فورًا إلى إسرائيل للتشاور لأجل غير مسمى".

وأضاف لابيد أن "السفير الإسرائيلي الجديد إلى بولندا الذي كان مقررًا أن يتوجّه إلى وارسو سيبقى في إسرائيل في الوقت الراهن".

وقرر الرئيس البولندي أندريه دودا التوقيع على مشروع قانون سيفرض قيودًا على قدرة اليهود على استعادة الممتلكات التي استولى عليها المحتلون الألمان النازيون واحتفظ بها الحكام الشيوعيون بعد الحرب العالمية الثانية مما أثار غضب إسرائيل التي وصفت القانون بأنه معادٍ للسامية.

وقال دودا في بيان نشر السبت: "اتخذت قرارًا اليوم بشأن القانون الذي كان في الأشهر الأخيرة محل نقاش حاد وصاخب في الداخل والخارج. وبعد تحليل عميق قررت التوقيع على التعديل".

وانضمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل في اعتراضها على التشريع البولندي، وقال لابيد إن بلاده تجري محادثات مع الأميركيين حول تحرّكات مقبلة.

ما قصّة القانون البولندي؟

ويحصر القانون الذي أصدره السبت الرئيس البولندي أندري دودا يحصر الصلاحية القانونية للشكاوى المقدّمة ضد مصادرة أملاك بثلاثين عامًا كحد أقصى من تاريخ المصادرة، أي أن الشكاوى المقدّمة بعد ذلك تعد لاغية.

ومعلوم أن الكثير من الأملاك المصادرة على صلة بالجالية اليهودية في بولندا.

وبما أن عمليات المصادرة حصلت بغالبيتها إبان الحقبة الشيوعية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، فإن القانون سيحول عمليًا دون تقديم عدد كبير من الشكاوى.

والسبت انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت القانون واصفًا إياه بأنه "مخز"، واعتبر أنه يظهر "ازدراء مشينًا بذكرى الهولوكوست"، على حدّ تعبيره.

وجاء في بيان أصدره "إنه تدبير خطير لا يمكن لإسرائيل أن تتغاضى عنه".