إنشاء منطقة حرة بين غزة وسيناء.. ما هي دلالات وفوائد المشروع؟

رصدت مصادر ميدانية على أرض مدينة رفح المصرية في محافظة شمال سيناء الشروع في أولى الخطوات لإنشاء "منطقة تجارية حرة" بين قطاع غزة ومحافظة شمال سيناء.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن أحد المهندسين العاملين في مدينة رفح تأكيده البدء بتسوية الأرض اللازمة لإنشاء المنطقة الحرة.

وأوضح أن عملية تسوية الأرض بدأت بعد إزالة أنقاض منازل المواطنين التي هُدِمَت إبان مشروع المنطقة العازلة، الذي بدأ العمل به في عام 2014 واستمر في التمدد حتى 2018، بإزالة أحياء مدينة رفح كافة.

وأشار إلى أنه يجري الآن العمل لإنشاء شبكة طرق ضخمة تربط مدينة رفح ببقية محافظة شمال سيناء من ناحية، وبقطاع غزة من ناحية أخرى.

وجددت هذه الخطوات الحديث عما يُعرف بخطة "السلام الاقتصادي" التي طرحها منذ سنوات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

"فوائد اقتصادية"

وفي هذا الإطار، يشير رئيس تحرير بوابة الاقتصاد المصرية محمد العربي إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم الحديث فيها حول إنشاء منطقة تجارية حرة بين غزة وسيناء، مشيرًا إلى أن الفكرة بدأت عام 2016، وعام 2017 نشرت جريدة "الأهرام المصرية" تقريرًا مفصلًا حول فوائد هذه المنطقة.

وفي حديث إلى "العربي" من العاصمة المصرية القاهرة، يرى العربي أن إعادة طرح موضوع إنشاء المنطقة التجارية الحرة تعني أن المشروع تمت دراسته وأن العمل به يجري بشكل يظهر على أرض الواقع.

ويضيف أن المنطقة سيكون لها فوائد اقتصادية للجانبين، سواء الطرف المصري أو الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المشروع سيساهم في توفير سوق رسمي كبير يتمثل في سكان غزة ما سيفتح أبواب صادرات جديدة للسوق المصري بدلًا من تجارة الأنفاق أو عمليات التهريب.

ويردف أن المشروع سيعود أيضًا بفوائد اقتصادية على قطاع غزة، من خلال توفيره معظم السلع للقطاع وتحديدًا المواد الغذائية.

ويرى العربي أن المشروع قد يكون ضمن خطة "الشام الكبير" التي تضم مصر والأردن والعراق، وبالتالي يمكن ضم فلسطين في هذه الخطة متمثلة بقطاع غزة، لتسهيل التبادل التجاري.

ويشير إلى أن المشروع سيساهم في تداول السلع بين الطرفين بنسبة تتراوح بين 2,5 إلى 3 مليارات دولار سنويًا وفقًا لدراسات أولية في هذا الإطار، لافتًا إلى أن المنطقة الحرة ستنعكس أيضًا على أسعار السلع من خلال تخفيضها بالنسبة للفلسطينيين، فيما ستستفيد من ذلك السوق المصرية من أكثر من 4,5 مليون مستهلك جديد.

ويلفت العربي إلى أن المكاسب الاقتصادية لهذا المشروع كبيرة لمصر بشكل عام ولأهالي سيناء بشكل خاص، مشيرًا إلى أن المنطقة الحرة بحاجة إلى عمالة من المنطقة وشركات، ما يقلل من نسبة البطالة، وينعش السوق المصرية.