"إهانة لجميع الإيرانيات".. منظمات تندّد بانتخاب طهران في لجنة أممية للمرأة

ندّدت منظّمات نسائية إيرانية في ثلاث دول أوروبية بانتخاب طهران هذا الأسبوع عضوًا في "لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة"، معتبرة هذه العضوية التي تستمر لأربع سنوات "إهانة لجميع النساء الإيرانيات".

وفي بيان مشترك صدر الجمعة، قالت المنظّمات الثلاث: "نعتبر انتخاب النظام الإيراني الكاره للنساء إلى أقصى الحدود عضوًا في لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة إهانة لجميع النساء الإيرانيات، الضحايا الرئيسيات لهذا النظام خلال العقود الأربعة الماضية".

والمنظمات هي: "جمعية النساء الإيرانيات" في فرنسا، و"جمعية المرأة الإيرانية" في السويد، و"جمعية النساء الديمقراطيات الإيرانيات" في إيطاليا.

ودعت الجمعيات في بيانها جميع الحكومات والمؤسّسات والجمعيات إلى إدانة هذا القرار الذي يتعارض مع تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في إيران.

قلق أممي إزاء وضع المرأة في إيران

وكان جواد رحمن، مقرّر الأمم المتّحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، قال في تقرير صدر في مارس/ آذار الماضي إنّه "يشعر بقلق عميق إزاء استمرار التمييز ضدّ النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، وهو ما يكرّسه دستور جمهورية إيران الإسلامية وكذلك القانون والممارسة".

ونقل بيان المنظمات النسائية عن تقرير رحمن قوله: "من المؤسف أنّ الحكومة الإيرانية لم تقبل 14 توصية تتعلّق بالتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة"، وإنّ "القيم الذكورية والسلوكيات الكارهة للنساء تطبع العديد من جوانب الحياة الأسرية في إيران".

وفي تسجيل فيديو أرسلته إلى البرلمان السويدي الجمعة، قالت مسيح علي نجاد، الناشطة النسوية الإيرانية التي تعيش في الولايات المتحدة وتقف وراء الحركة المناهضة للحجاب في إيران: إنّه من غير المقبول "لنظام لا يسمح للنساء باتخاذ قرارات تتعلّق بأجسادهن أن يُنتخب للإشراف على وضع النساء في جميع أنحاء العالم".

وأضافت: "في نظر النظام الإيراني، كل امرأة تناضل من أجل حقوقها الأساسية هي مجرمة".

والثلاثاء، انتخب "المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة" إيران عضوًا في "لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة"، لولاية مدّتها أربع سنوات تبدأ عند انعقاد الاجتماع الأول للدورة السابعة والستين عام 2022.

و"لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة" هي الهيئة الحكومية الدولية الأساسية المكرّسة حصرًا لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.