اتحاد الشغل يرسم "مرحلة جديدة" في تونس.. الغنوشي: البرلمان عائد

أكد رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أمس الخميس، أنّ "البرلمان عائد لا محالة أحب من أحب وكره من كره"، وذلك خلال مداخلة ضمن اجتماع تضامني مع القيادي في الحركة نور الدين البحيري (معتقل حاليًا).

ونظم الاجتماع التضامني مع البحيري حراك "مواطنون ضد الانقلاب - المبادرة الديمقراطية" في العاصمة تونس بحضور شخصيات حزبية ونشطاء سياسيين ونواب في البرلمان المجمدة أعماله منذ 25 يوليو/ تموز الماضي.

وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت النهضة "اختطاف" البحيري من جانب رجال أمن بزي مدني، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام رفضًا لاعتقاله.

وقال الغنوشي في مداخلته: "إن البرلمان عائد بأعضائه لا محالة أحب من أحب وكره من كره" .

دعوة إلى الوحدة

وفي سياق الحديث عن الأزمة السياسية الحاصلة في تونس، قال الغنوشي: "مشروع قيس سعيّد يعيش بسبب تفرقنا كقوى سياسية، بالإضافة إلى وجود نزعة إقصائية وشيطنة 10 سنوات من الثورة".

وأضاف: "لا بد أن نأخذ الدرس مما حصل ولا أحد منا قادر لوحده عل دفع هذا البلاء"، في إشارة إلى الإجراءات الاستثنائية التي يتخذها الرئيس قيس سعيّد.

وتابع الغنوشي: "الديمقراطية قطار متوقف وأمامه سد وينبغي أن يزاح هذا السد". وشدد على أن "الوضع في تونس شبيه بوضع الحركات الوطنية، ويجب تقديم المهام الوطنية عن كل المهام الحزبية".

انشقاقات داخل الاتحاد العام للشغل

وفي سياق منفصل، تشهد فعاليات المؤتمر العام للاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يعقد بمحافظة صفاقس جنوبي تونس، انقسامات وخلافات بين قياداته لتصل حدّ اتهام أحد أعضائه بالانقلاب على قانونه بعد تعديل نظامه الأساسي الذي صار يخوّل لأعضاء المكتب التنفيذي الترشح لدورتين متتاليتين.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد محمد علي البوغديري: "إن تأثير الاتحاد سيكون ضعيفًا، لن يكون قادرًا على صياغة مقترحات جديدة ولن يكون مؤثرًا في محيطه نتيجة انقلاب على القانون". 

وثمة خلافات سياسية داخل الاتحاد خصوصًا بشأن موقفه من إجراءات الرئيس. ولا يخفي قياديوه ذلك، لكنهم يقولون: "إن التمايز سمة ودليل على وجود ديمقراطية داخلية".

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل سمير الشفي: "هذه الأجواء الديمقراطية التي لا تخلو من النقاش الثري (...) هي العرس النقابي الديمقراطي".  

وتتواصل أشغال المؤتمر لليوم الثالث على التوالي لمناقشة لوائح اجتماعية ونقابية وسيتم في هذا اليوم الأخير انتخاب مكتب تنفيذي جديد وسط مخاوف من تطور الخلافات لمقاطعة جلسات التصويت بعد انسحاب عدد من الأعضاء من المؤتمر، لكن الاتحاد يسعى إلى إدارة الخلافات حتى لا تؤثر على وحدته في ظرف دقيق يمر به هو والبلد بأكمله.

القوة بتنوع الآراء

من جهته، اعتبر الكاتب الصحافي صبري الزغيدي أن قوة الاتحاد العام التونسي للشغل في تنوع الآراء، "لكن في النهاية تحكمه وحدته وقانونه الأساسي ونظامه الداخلي".

كما أشار إلى أن المؤتمر العام يأتي في وقت دقيق وسيقر عددا من القرارات على مستوى إصلاح المنظومتين السياسية والانتخابية والقضاء، إضافة إلى الإصلاح على المستوى الاقتصادي.

وقال في حديث إلى "العربي" من صفاقس: "ستتم اليوم المصادقة على كل اللوائح". وأشار إلى أن هذا المؤتمر سيفرز قيادة وطنية للاتحاد العام التونسي للشغل تُمثل فيها المرأة بمقعدين.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ سعيّد بفرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.