اتساع ظاهرة عمالة الأطفال في العراق.. هل تنجح وزارة العمل في مكافحتها؟

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" أن أطفال العراق أسرى ظروف اقتصادية صعبة تدفعهم إلى العمل لإعالة أسرهم، "وتلك فاتورة باهظة يسدّدها هؤلاء على حساب مستقبلهم".

ويترافق تحذير المنظمة بشأن ظاهرة اتساع عمالة الأطفال مع حملة وطنية أطلقتها وزارة العمل العراقية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، لمكافحة هذا الأمر. 

أصوات تغيب عن المدرسة

وتتجلى عمالة الأطفال بوضوح في الموصل، الخارجة من حرب دمّرت 80% من بنيتها التحتية، بحسب تقديرات صندوق الإعمار العراقي.

وفي سوق النبي يونس الذي يُعد قلب المدينة النابض وسوقها الحيوي، تتعالى أصوات الباعة، ومنهم الأطفال، حيث يحضر صوتهم هنا ويغيب في المدرسة.

ويقول البائع المتجوّل محمد عماد إن تداعيات إرسال الأطفال إلى العمل ليست في صالحهم. وفيما يتوقف عند الآفات التي يتعرّض لها الصغار في هذه الحال، يشدد على وجوب حمايتهم.

إضافة إلى ذلك، تنكبّ مؤسسة "البيت العراقي" في الموصل على عمل دؤوب لمنع تسرّب الأطفال من المدارس، حيث تتكفل بنفقات المئات منهم لإعادتهم إلى مقاعد الدراسة.

وتشرح مديرة المؤسسة تمارا كهلان أن الحصول على الكفالة الدراسية يستوجب تعهد ولي أمر الطفل بالتزامه بمواصلة العام الدراسي كاملًا.

"قوانين غير كافية"

ويعتبر مدير منظمة المرأة الحديدية لحماية حقوق الطفل محمد العامري، أن الحملة التي أطلقتها وزارة العمل العراقية لن تتمكن من فعل شيء. 

ويقول في حديث إلى "العربي" من أربيل: إن القوانين ذات الصلة في العراق موجودة، ولكن ليس بالقدر الكافي.

وفيما يتوقف عند قانون العمل، الذي يسمح بعمل الأطفال بين 15 و18 عامًا وفق شروط محددة، ويمنع من هم دون 15 عامًا من العمل منعًا باتًا، يلفت إلى أن عقوبة رب العمل المخالف ليست السجن، بل دفع غرامة مالية فقط أو إغلاق مكان العمل.

ويشير في هذا الصدد إلى عقوبة غير متساوية مع الجريمة، مردفًا بأن هذا الأمر زاد من نسبة عمالة الأطفال.

ويؤكد أن تأمين ملاجئ للأطفال، الذين يمنعهم أهلهم من إكمال الدراسة، يقع على عاتق وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية.