اتفاق نهائي بين لندن وأوروبا بشأن أيرلندا الشمالية.. هل يصمد داخليًا؟
استطاع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، التوصل مؤخرًا إلى اتفاق جديد بشأن قواعد التجارة مع أيرلندا الشمالية، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020.
والبروتوكول الجديد هو تعديل على آخر سابق، ينظّم التجارة في أيرلندا الشمالية. والهدف منه حل التوترات الناجمة عن الترتيبات المتعلقة بأيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة، وحدودها المفتوحة مع دولة إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
وتُعد أيرلندا الشمالية المنطقة البريطانية الوحيدة التي لها حدود برية مع الاتحاد الأوروبي، وينظم البروتوكول المقرر عام 2020 والذي تم تعديله، عملية انتقال السلع بين إقليم أيرلندا الشمالية وبقية مناطق المملكة المتحدة.
ويمثل الاتفاق خاتمة لفصل مطول من المحادثات المضنية، تعاقب على إدارتها في الجانب البريطاني ثلاثة رؤساء حكومات.
علام ينصّ البروتوكول الجديد؟
ومنح تعديل البروتوكول لندن الحق في استخدام النقض ضد قوانين السلع الجديدة في الاتحاد الأوروبي، ما يسمح لبرلمان أيرلندا الشمالية بمنع تطبيق قوانين جديدة للاتحاد الأوروبي.
وينص البروتوكول على إقامة ممر أخضر معفى من عمليات التفتيش للسلع الوافدة من أنحاء المملكة المتحدة إلى أيرلندا الشمالية، على أن تبقى هذه السلع داخل أيرلندا الشمالية وأن لا تُنقل إلى السوق الأوروبية المشتركة.
كما ينص على إقامة ممر أحمر يخصص للسلع والبضائع التي تنقل إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر الأيرلندي.
وستستفيد أيرلندا الشمالية كذلك من ضريبة القيمة المضافة على الطعام والشراب والدواء مثل بقية أنحاء المملكة المتحدة. وبموجب هذا البروتوكول، ستكون المشروبات والأدوية والأغذية المصادق عليها في بريطانيا متاحة في أيرلندا الشمالية.
وحدّت التعديلات الجديدة من إشراف محكمة العدل الأوروبية على البروتوكول لكن دون إلغائه نهائيًا.
هل يصمد داخليًا؟
ويعتبر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، حسني عبيدي، أن هذا الاتفاق يعد إنجازًا مهمًا لكل من سوناك وفون دير لايين، بعد فترة من تأزّم العلاقات.
لكن تطبيق البروتوكول يبقى هشًا لارتباطه بعوامل داخلية خصوصًا في أيرلندا الشمالية، حيث يمكن أن يؤدي امتناع 30% من النواب على المصادقة عليه إلى وقف العمل به، وفق ما يقول العبيدي عبيدي، في حديث إلى "العربي" من جنيف. ويضيف: "سريان الاتفاق هو الذي سيبيّن ما إذا كان بإمكانه الصمود داخليًا".
وفيما يلفت إلى أن المعارضة أبدت موافقتها على الاتفاق، يشير إلى أن المخاوف تتمحور حول الجناح اليميني داخل حزب المحافظين، الذي يمكن أن يعرقله "لدواع سياسية". إلا أنه يذكّر بأنّ رئيس الوزراء البريطاني شدّد على ضرورة مواصلة العمل بالاتفاق حتى إذا تم رفضه.
ويخلص عبيدي إلى أن تسهيلات عملية التجارة بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية يمكن أن تقنع كل الجهات التي ما زالت متحفظة على هذا البروتوكول.