"اختفاء قسري ومقتل أطفال".. تنديد دولي بانتهاكات الجيش في ميانمار

وُجّهت تنديدات دولية جديدة للمجلس العسكري البورمي، اليوم الجمعة، بعد مقتل أكثر من 40 طفلاً إضافة إلى "الإختفاء القسري" لمئات الأشخاص، خلال قمع الجيش للتظاهرات المطالبة بالديمقراطية.

ومنذ انقلاب الأول من فبراير/ شباط الماضي الذي أطاح بالحكومة المنتخبة ديموقراطيًا، أسفرت عمليات القمع عن وقوع 543 قتيلًا بينهم 44 طفلًا، بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي منظمة محلية تحصي عدد الضحايا، فيما أوقف الأمن نحو 2700 شخصًا حتى الآن.

وعبّر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الخميس، بعد اشتداد العنف، عن "قلق عميق إزاء التدهور السريع للوضع، وأدان بشدّة استخدام العنف ضدّ متظاهرين سلميين ومقتل مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال".

واستهدفت بريطانيا بعقوبات جديدة المصالح المرتبطة بالمجلس العسكري، كما أعلنت عن مساهمة بقيمة 700 ألف دولار في جهود الأمم المتحدة، لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الخطرة في بورما.

لكن لم تنجح هذه الإجراءات أو حتى الدعوات لضبط النفس في تغيير موقف المجلس العسكري، حيث تتمسك السلطات بأسلوب قمع التظاهرات، من خلال الاعتقالات واستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والرصاص المطاطي.

وعلى الرغم من ذلك لا يتوانى المتظاهرون عن النزول إلى الشارع، حيث وقفوا مجددًا يوم الجمعة في الطرقات، بحسب وسائل إعلام محلية.

وفي رانغون، وضع مواطنون ورودًا في محطات الحافلات وأماكن عامة أخرى في تحية للذين قتلوا في القمع.

وكانت السلطات قد اعتقلت عدة أشخاص خلال مداهمات ليلية على منازل أشخاص، يشتبه بدعمهم للتظاهرات أو حركة العصيان المدني، الهادفة إلى منع الجيش من تسلم إدارة البلاد.

"إِشاعة الخوف"

من جهتها، أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأن قوات الأمن عمدت إلى "الإخفاء القسري" لمئات الأشخاص، وقد رفضت تأكيد مواقعهم أو السماح لمحامين بمقابلتهم.

وقال مدير المنظمة في آسيا براد آدامز: إن "المجلس العسكري لجأ الى استخدام الاعتقالات العشوائية بشكل واسع والإخفاء القسري الذي يبدو أن هدفه إشاعة الخوف لدى المتظاهرين المناهضين للانقلاب".

واعتبر أنّ على الحكومات المعنية المطالبة بالإفراج عن جميع المفقودين وفرض عقوبات اقتصادية محددة الأهداف ضد قادة المجلس العسكري، لمحاسبة الجيش الذي وصفه بـ"المتعسف".

أمّا منظمة "سايف دي تشيلدرن"، فأعلنت أن حصيلة الضحايا من الأطفال تضاعفت في الأيام الـ12 الماضية، مشيرة إلى مقتل 43 طفلًا وجرح العشرات.

وقالت في بيان: "نحن مصدومون لأن الاطفال لا يزالون بين أهداف هذه الهجمات القاتلة، رغم الدعوات المتكررة لحماية الأطفال من أي أذى".

"خرق قانون رسمي حول السرية"

ووُجهت تهمة جديدة إلى الزعيمة المعتقلة أونغ سان سو تشي (75 عامًا)، وهي خرق قانون رسمي حول السرية. وتواجه سو تشي سلسلة تهم، وفي حال تمّت إدانتها، فستُمنع من تولي أي منصب سياسي طوال حياتها.

وخلال جلسة محكمة، الخميس، ظهرت سو تشي عبر الفيديو، وقال فريق محاميها إنّها بدت بصحة جيدة مع أنها أوقفت منذ شهرين.

كذلك وجّهت إلى شخصية بارزة أخرى في "النضال البورمي" من أجل الديمقراطية ميا آي الخميس التهم بموجب قانون يعاقب على تحريض الناس على ارتكاب جرائم جنائية، كما كشف محاميه لوكالة "فرانس برس".

وميا آي هو واحد من قادة "جيل 88"، وهي مجموعة مؤيدة للديمقراطية نشأت خلال انتفاضة ضد حكم المجلس العسكري عام 1988.

وقمع الجيش هذه الحركة بـ"وحشية"؛ إذ قتل الجنود آلاف الأشخاص، وفقًا لـ"فرانس برس".