الأردن.. السجن لـ11 مدانًا في "أكبر قضية تصنيع مخدرات"

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية الإثنين أحكامًا بالسجن لمدد تتراوح بين 5 أعوام و30 عامًا على 11 شخصًا بينهم ثلاثة أتراك، بعد إدانتهم بصناعة وحيازة وتجارة المخدرات، حسبما أفادت كالة "فرانس برس".

كما حكمت المحكمة على المتهمين بدفع غرامات تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف دينار (14 ألفًا و42 ألف دولار).

ومن بين المتهمين خمسة فارين حوكموا غيابيًا اثنان منهم يحملان الجنسية التركية حكم عليهما بالسجن 30 عامًا وغرامة مالية مقدارها 30 ألف دينار (42 الف دولار).

كما برأت المحكمة 6 متهمين آخرين فيما أسقطت التهم عن السابع لوفاته.

"أكبر قضية تصنيع مخدرات في الأردن"

ووجهت المحكمة للمتهمين تهم "تصنيع وحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية بالاشتراك" و"بيع مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية" و"تصدير مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية".

وفي 15 يناير/ كانون الثاني من عام 2018، أعلنت السلطات الأمنية الأردنية ضبط معمل لتصنيع الحبوب المخدرة في عمّان وإيقاف عدد من الأشخاص في قضية وصفت بأنها "أكبر قضية تصنيع مخدرات في الأردن".

وضُبطت خلال العملية كميات "تُقدّر بالأطنان من المواد الكيميائية المختلفة" التي قُدر حينها أنها تكفي لإنتاج 100 مليون من حبوب الكبتاغون المخدرة.

وبحسب وقائع القضية "باشر المتهمون بنشاطهم المتمثل بتصنيع الكبتاغون منذ عام 2009 حتى 2018.. واستطاعوا إنتاج كميات كبيرة من الحبوب، وبيعها داخل وخارج الأردن" و"قام متهمون منهم بفتح حسابات بنكية لإيداع الأموال واستقبال الحوالات، بأسماء شركات وهمية".

من جانبها، تؤكد وزارة الداخلية أن 85% من المخدرات التي يتم ضبطها معدة للتهريب إلى خارج الأردن.

وفي العادة فإن عقوبة الاتجار بالمخدرات في المملكة هي السجن لفترة تراوح بين ثلاثة أعوام و15 عامًا، تبعًا للكميات المضبوطة. أما الحيازة والتعاطي فتصل عقوبتها إلى السجن لثلاث سنوات.

لكن في هذه القضية شُددت أحكام بعض المتهمين بسبب تعاملهم مع عصابات دولية.