الأمم المتحدة تندّد بـ"تراجع حرية التعبير" في إقليم كردستان في العراق
نددت الأمم المتحدة في تقرير الأربعاء بتراجع حرية التعبير في كردستان بالعراق، وذك بعد نحو أسبوع من تأكيد محكمة التمييز في الإقليم أحكامًا بالسجن بحق خمسة صحافيين وناشطين، ما أثار قلق مدافعين عن حقوق الإنسان.
وتحدّث التقرير عن توثيق "نمط مثير للقلق" بين مارس/ آذار 2020 وأبريل/ نيسان 2021، لتعرض صحافيين ونشطاء في حقوق الإنسان ومتظاهرين لـ"الترهيب والتهديد والاعتداء، وكذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيين".
ووثّق تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان إجمالي 33 حالة اعتقال لصحافيين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان خلال تلك الفترة، بشكل تعسفي ودون تزويدهم بمعلومات عن أسباب الاعتقال و"من دون إبلاغ عائلاتهم في الوقت المناسب عن مكان وجودهم"، معتبرةً أن ذلك يخلق مناخًا من "الترهيب".
إفراج بكفالة ثم إعادة اعتقال
ومن بين هؤلاء من أطلق سراحهم في نهاية المطاف، إلا أنه "في حالتين موثقتين على الأقل، تم توجيه التهم للصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والإفراج عنهم بكفالة، ثم إعادة اعتقالهم فورًا بتهم مختلفة".
يأتي ذلك بعد نحو أسبوع من تأكيد محكمة تمييز في كردستان أحكامًا بالسجن ست سنوات بحق ثلاثة صحافيين وناشطَين، بتهم "التحريض على التظاهر ضد الحكومة وزعزعة الاستقرار في الإقليم"، خلال احتجاجات عام 2020، للمطالبة برواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم و"التجسس".
والمدانون هم الصحافيون أياز كرم بروشكي وكوهدار محمد زيباري وشيروان شيرواني، والناشطان شفان سعيد وهاريوان عيسى. ووفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، فإن العديد من الاتهامات استندت إلى منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي و"مخبرين سريين" لم يتسنَّ لمحامي الدفاع استجوابهم.
وقالت الباحثة المتخصصة بشؤون العراق في منظمة هيومن رايتس ووتش بلقيس والي لـ"فرانس برس": "نشعر بقلق لأن هؤلاء الرجال حُكم عليهم بسبب إرادة سياسية منحازة وتوجهات محكمة الاستئناف التي تتجاهل معايير المحاكمة العادلة".