الأوروبيون يشككون بسلمية أغراض برنامج إيران النووي 

دعت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا إيران إلى وقف إنتاج معدن اليورانيوم. وأشارت إلى أن أنشطة طهران تُعد خطوة أساسية في اتجاه تطوير السلاح النووي. 

وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك: " لا دليل على أن الأنشطة الإيرانية النووية تقتصر على الأغراض السلمية". ورأت أن هذه الأنشطة تقوّض وضع إيران على الصعيد الدبلوماسي. 

الالتزام بالاتفاق

كما حثّت إيران على وقف أي إجراء ينتهك التزاماتها النووية. وقال مراسل "التلفزيون العربي" في باريس: "إن هناك اجماعًا بريطانيًا فرنسيًا ألمانيًا حول انتهاك إيران للاتفاق النووي الذي ينص على عدم تخصيب اليورانيوم، وبالتالي عدم امتلاك طهران القنبلة النووية". 

ونقل أجواء التخوف من تراخي الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن تجاه طهران. كما نقل عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله: "إنه يجب تفادي الخطأ السابق ومنع إيران من تخصيب اليورانيوم، وعلى طهران أن تكشف عن نظام صواريخها وتحديد خططها المستقبلية في الشرق الأوسط والخليج". 

الموقف الفرنسي

ويبدو أن الرئيس الفرنسي يتعرض لضغط من بعض دول الخليج. وقد عبّر مراراً عن قلقه من عودة إيران إلى الاتفاق النووي مع واشنطن من دون شروط مسبقة. فهو يريد عودة مشروطة، ما يجعل موقفه في هذا الملف أقرب إلى موقف الرئيس السابق دونالد ترمب منه إلى بايدن.  

وكان ماكرون أعلن في الرابع من فبراير/ شباط أنه سيبذل ما بوسعه "لدعم أي مبادرة أميركية لإطلاق حوار جديد سيكون شاقًا"، وتحدث عن حاجة "إلى مفاوضات جديدة مع إيران".  

تعنت أميركي إيراني

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إلى أن الاتفاق الذي أبرم في العام 2015 في فيينا كتب في "أكثر من 150 صفحة". وقال: "عندما يكتب نص طويل ودقيق إلى هذا الحد، هذا يعني عدم وجود حاجة لإعادة مناقشته".

وتعتزم إدارة الرئيس جو بايدن العودة إلى الاتفاق النووي، ويكمن الخلاف بين الفريقين الإيراني والأميركي في التفاصيل، وليس على مرجعية  الاتفاق النووي كما كانت الحال مع إدارة ترمب التي انسحبت منه، إذ إنّ الإدارة الأميركية الجديدة تؤكد ضرورة العودة إليه.

ويرى بايدن أنّ الاتفاق يجب أن يكون الأرضية للانطلاق منها لملفات أخرى، في ظل تمسك طهران بالاتفاق الذي أُنجِز بعد مفاوضات طويلة استمرّت لسنوات. 

كما تعتبر إيران أن هذه المرحلة تشكّل "الفرصة الأخيرة" لإعادة إحياء الاتفاق. وعملت في الأسابيع الماضية على الدفع بالولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق، عبر التصعيد باتخاذها خطوات مهمة على خط برنامجها.