الإكوادور.. إعلان حالة الطوارئ في سجون البلاد بعد مقتل 22 شخصًا

أعلن الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو، "حال الطوارئ" في السجون بهدف "إعادة النظام" بعد أعمال شغب أسفرت عن 22 قتيلًا وحوالي ستين جريحًا، بحسب الحصيلة الرسمية الأخيرة.

ومن مقاطعة كوتوباكسي حيث سُجلت غالبية الضحايا، أعلن الرئيس لاسو "حالة الطوارئ في نظام السجون بهدف تعبئة كافة الموارد البشرية والاقتصادية اللازمة لإعادة النظام" إلى سجون البلاد.

إعادة هيكلة لنظام السجون

وقال لاسو، الذي استبدل رئيس إدارة السجون المدني بعسكري: "سنبدأ آلية لإعادة هيكلة كاملة في نظام السجون".

وأكد أن الجيش سيصبح مكلفًا بمراقبة الوصول إلى السجون فيما ستهتمّ الشرطة بالأمن في داخلها. وكان أمن السجون حتى الآن مكلفًا لحراس مدنيين.

وعلّقت إدارة السجون، أمس الخميس، بعض الأنشطة "التي قد تعرض السجناء والموظفين الإداريين للخطر".

أعمال عنف مروعة 

وفي فبراير/ شباط، أسفرت مواجهات بين عصابات من أجل السيطرة على السجون الرئيسية في البلاد عن مقتل 79 سجينًا في يوم واحد. واتسمت أعمال العنف حينها بمشاهد مروعة مع جثث مقطوعة الرأس، في مؤشر على نفوذ عصابات تهريب المخدرات داخل السجون المكتظة.

وبحسب حاكم مقاطعة كوتوباكسي أوسفالدو كورونيل، فإن مثيري الشغب الأربعاء "استخدموا أسلحة نارية من العيار الثقيل ومتفجرات تسبب بأضرار جسيمة داخل السجن".

وحاول سجناء الفرار فجر الخميس. وقبضت الشرطة على 78 من بينهم، لكن لم يتضح بعد عدد الذين لا يزالون فارين.

العمل على تقليل عدد السجناء

وتضم الإكوادور حوالي ستين سجنًا تتسع لـ29 ألف شخص. لكن عدد المساجين فيها يبلغ 38 ألف سجين، بما يتخطى طاقتها الاستيعابية بنسبة 30%.

ويتولى 1500 حارس مراقبة السجون بينما يُفترض وجود أربعة آلاف عنصر لتأمين سيطرة فعالة عليها. وأحصت أمانة المظالم "103 عمليات قتل" في سجون البلاد خلال عام 2020.

وحاولت الحكومة العام الماضي احتواء العنف في السجون بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر حتى تتمكن من نشر جنود في إطار تعزيزات.

ومنذ بدء تفشي وباء كوفيد، لجأت الإكوادور الى عقوبات بديلة على الجرائم البسيطة لتقليل عدد السجناء، ما أدى إلى تخفيض نسبة الاكتظاظ من 42% إلى 30%.