الاتحاد الأوروبي سيطبق ضوابط تصدير على لقاحات فيروس كورونا

أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيطبق ضوابط تصدير على لقاحات فيروس كورونا المصنوعة في دوله، وسط خلاف حول نقص في التسليم.

وقالت المفوضية الأوروبية إن "حماية مواطنينا وسلامتهم هي أولوية والتحديات التي نواجهها الآن لم تترك لنا خيارًا سوى العمل".

واندلع خلاف بسبب قرار أسترازينكا البريطانية حول إعطاء الأولوية لبريطانيا على الاتحاد الأوروبي، فيما ادعى الاتحاد أنه خرق للشروط.

وحذّرت الشركة الأسبوع الماضي من أن تسليم جرعاتها إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من العام سيكون أقل من نصف ما كان مخططًا له في البداية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لراديو "دويتشلاند فونك" الجمعة: "هناك إمدادات ملزمة والعقد واضح تمامًا"، مشيرة إلى أنه يحتوي على كميات توريد واضحة لشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي والأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021 (أي حتى سبتمبر/تشرين الأول من العام الجاري)".

وأضافت: "لقد أكدت لنا أسترازينيكا صراحة في هذا العقد أن أي التزامات أخرى لن تمنع تنفيذ العقد".

بدورها أعلنت مفوضة الصحة في الاتحاد الأوروبي، ستيلا كيرياكيدس، عند إعلانها عن ضوابط التصدير، أنه تم إدخال الإجراءات لضمان حصول جميع مواطني الاتحاد الأوروبي على اللقاحات، والتأكد من التزام جميع الأطراف بالقواعد. وقالت "هذا النهج مبني على الثقة والشفافية والمسؤولية ويجب الحفاظ على الالتزامات، والاتفاقيات مُلزمة. ويجب احترام اتفاقيات الشراء المسبق".

وأضافت: "اليوم، طورنا نظامًا سيسمح لنا بمعرفة ما إذا كان يتم تصدير اللقاحات من الاتحاد الأوروبي. ستأتي هذه الشفافية المتزايدة أيضًا مع مسؤولية الاتحاد الأوروبي في السماح لدولنا الأعضاء بتصدير هذه اللقاحات."

ويقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن الشركة يجب أن تعوّض النقص الناجم عن مشاكل الإنتاج في المصانع الأوروبية، باستخدام منتج من منشآت بريطانية.

لكن مصدرًا في الاتحاد الأوروبي مطلعًا على المحادثات قال لشبكة "بي بي سي" إن منشآت شركة أسترازينيكا البريطانية ملزمة قانونًا بالقيام بذلك. هذا ليس خيارا ، إنه التزام تعاقدي"، مضيفاً: "مصانع المملكة المتحدة ليست منشآت احتياطية. إنها جزء من الشبكة الرئيسية."

وكان الرئيس التنفيذي للشركة، باسكال سوريوت، قال في مقابلة في وقت سابق من هذا الأسبوع ، إن العقد أجبر شركة أسترازينيكا على بذل "قصارى جهدها" لتلبية طلب الاتحاد الأوروبي، من دون إجبار الشركة على الالتزام بجدول زمني محدد وهو تأكيد يعترض عليه الاتحاد الأوروبي.