الانتخابات البرلمانية في المغرب.. كيف يؤثر القانون المعتمد على النتائج؟

تتنافس الأحزاب على استقطاب الناخبين المغاربة المقدّر عددهم بأكثر من 17 مليونًا، في سياق يبدو فيه فيروس كورونا سيد الموقف.

وفيما توشك الحملة الانتخابية في البلاد على نهايتها، لفتت رموز الأحزاب وألوان رايتها نظر المغاربة، وأثارت ردود فعل متباينة بين المواطنين.

ودعا باحثون وأساتذة علم اجتماع، الأحزاب إلى الاهتمام برموزها وشعاراتها، بما يتناسب مع برامجها وأهدافها السياسية.

"تكاد تتشابه"

إلى ذلك، يلفت رئيس المرصد المغربي للدراسات السياسية ميلود بلقاضي، إلى أن البرامج السياسية للأحزاب تكاد تتشابه فيما بينها من حيث الاهتمام بالشقين التربوي والصحي، لكن يبقى الأساسي فيها غياب المرجعية الأيديولوجية.

ويقول في حديث إلى "العربي" من الرباط: "إن هذه الاحزاب أصبحت تضع برامج انتخابية واقعية تركز على ما يتطلع إليه المواطن المغربي".

ويعتبر أن المشكلة اليوم في البلاد هي إلى أي حد يمكن لهذه الأحزاب أن تلتزم ببرامجها الانتخابية وبشعاراتها الفضفاضة عند الوصول إلى السلطة.

ويعزو ذلك إلى كون القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية لا يمكنها أن تفرز حزبًا قويًا، أو ما يُسمى في علم السياسة بـ"الحزب الأغلبي".

"خارح الرئاسة"

وفيما يعتبر بلقاضي أن لكل قانون خلفية معينة، يردف: "الآن وعلى أساس كل التعديلات التي مسّت القوانين المؤطرة للانتخابات، وفي مقدمتها رفع العتبة واعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين وليس المصوّتين، لا بد لكل هذه التغييرات أن تؤثر في النتائج الانتخابية".

ويضيف: "في الانتخابات الأخيرة تمكّن حزب العدالة والتنمية من الفوز بـ 125 مقعدًا، أما اليوم فمن المستحيل أن يحصل على هذه النتيجة".

ويرى أن "العدالة والتنمية" أصبح خارج رئاسة الحكومة المقبلة لأسباب متعددة، مشيرًا إلى أن الصراع حول من يفوز بهذه الرئاسة هي بين ثلاثة أحزاب: حزب الاستقلال، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب التجمع الوطني للأحرار.

ويعتبر أن "الخاسر الأكبر في هذا الاستحقاق سيكون حزب العدالة والتنمية، وهذا أمر طبيعي على أساس أن جوهر الديمقراطية هو التداول على السلطة وليس البقاء فيها".