"البدون" في المملكة الهاشمية.. أردنيون مع وقف التنفيذ

كان أجداد "البدون"، يعبرون بمواشيهم الحدود قبل الترسيم ويتنقلون بحرية بين دول الجوار، ولم تُشترط عليهم الأوراق والجوازات لدخول مناطق أخرى. لكن بعد أكثر من 100 عام، أصبح الأبناء والأحفاد في البادية الشمالية، يحسبون كأنهم أسرة واحدة.

فمن عجز عن إحضار إثبات إقامته أو ثقل عليه لاحقًا دفع الرسوم عن كامل الأبناء؛ لم تُمنح له جنسية الأرض التي استقرّ عليها. وفي الأسرة الواحدة، يوجد من يحمل الجنسية الأردنية بينما آخر لم يحصل عليها قطّ.

وحتى الآن، لا أرقام رسمية بعددهم، لكنّ المتداول بين أبناء البادية يناهز 3 آلاف شخص بلا جنسية.

ومنتصف الثمانينيات، منحت الحكومة عددًا من أبناء البادية الجنسية الأردنية.

ولاحقًا، حصل البعض على جوازات مؤقتة؛ كما تكتفي الحكومة بتسميتهم  بـ"المكلفين بإثبات الجنسية"، لكن حتى هذه لم تشمل الجميع وسُمي البعض الآخر بـ "الأجنبي".

وعن هذه القضية، قال عيسى المرازيق، مدير إدارة التوعية بالمركز الوطني لحقوق الإنسان، إنّ هذه المشكلة تفاقمت بعد سنة 1986.

وحينها، توقفت الحكومة الأردنية عن منح الجنسية لهم، وقصّر بعض الأهالي من ناحية عدم مراجعة الجهات المختصة للحصول على الجنسية، مما أدّى إلى ازدياد أعداد غير الحاصلين على الأوراق الثبوتية.

كما حمّل المرازيق المسؤولية للحكومة أيضًا، معتبرًا أنه لا يجوز أن يبقى هؤلاء الأفراد بلا جنسية داخل البلاد. وأشار إلى أنّ هناك لجنة مختصة مؤلفة من وزارة الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية مكلّفة بمتابعة هذا الملف؛ لكن عملها توقف لأكثر من مرة ولفترات طويلة خاصة مع انتشار الجائحة.

ولفت إلى أنّ هذه المشكلة تمّ معالجتها بشكل جزئي من خلال إعطاء جوازات مؤقتة أو بطاقات تحديد مكان الإقامة، مشددًا على ضرورة البت في هذه القضايا سلبًا أو إيجابًا.