"التضليل الجنسي على الإنترنت".. سلاح جديد ضدّ نساء في السلطة

بين كل من بريجيت ماكرون وميشال أوباما وجاسيندا أرديرن قاسم مشترك، وهو انتشار معلومات كاذبة في بلادهنّ بشأن هُويتهن أو ميولهن الجنسية للسخرية منهنّ أو حتى إذلالهنّ.

وهي أفعال كيدية تُقلق الأمم المتحدة التي ندّدت في تقرير صدر في أبريل/ نيسان بـ"حملات التضليل الجنسي على الإنترنت التي تزداد"، وتستهدف بشكل خاص "صحافيات ونساء في العمل السياسي ومدافعات عن المساواة بين الجنسين اللواتي يتطرقن لقضايا المرأة".

منذ أشهر، انتشرت رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد أن بريجيت ماكرون، المولودة لعائلة ترونيو، متحوّلة جنسيًا، واسمها عند الولادة كان جان ميشال. وهي معلومة عادت فجأة إلى الواجهة في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وبين عامي 2017 و2018، طالت شائعات مماثلة رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن والسيدة الأميركية الأولى السابقة ميشيل أوباما.

وتنتشر هذه الشائعات كالنار في الهشيم على الإنترنت. ولا يهمّ إن كان لا أحد يصدق أن السيدة الفرنسية الأولى متحوّلة جنسيًا، الا أن الشائعات تفتح الباب للإهانات أو التحقير أو حتى المضايقات عبر الإنترنت.

تضليل جندري

ومثل هذه الهجمات المتكرّرة التي تتعرّض لها تلك النساء النافذات، يطال هذا "التضليل الجندري" في الواقع مجموعات أوسع تضمّ أقليات جنسية، أو نساء في الحياة العامة على مستويات مختلفة من المسؤولية.

وفي هذا الإطار، قالت لوسينا دي ميكو، الناشطة النسوية وواحدة من مؤسسي #ShePersisted، المبادرة العالمية لمكافحة هذا التضليل الإعلامي: "يرمي هذا المحتوى الذي يستهدفهنّ إلى إسكاتهن وإخراجهن من المعترك السياسي".

من جهتها، قالت ماريلي برويل، العضو في الجمعية النسوية الفرنسية "Nous Toutes"، الرافضة للعنف الجنسي أو الاقتصادي، إنّ لهذه الشائعات "تأثير في الحياة اليومية"، مضيفة أنه بسببها "يمكن لشخصية علنية أن ترى حياتها المهنية مدمّرة تمامًا"، وهي ظاهرة غالبًا ما تكون مصحوبة بمضايقات عبر الإنترنت أو حتى خارج الإطار الإلكتروني.

صورة نمطية 

عام 2013، أدت شائعة تحدّثت عن رقص لاورا بولدريني، الرئيسة السابقة لمجلس النواب الإيطالي بملابسها الداخلية على التلفزيون، إلى توجيه آلاف الإهانات الجنسية إليها وتهديدها بالاغتصاب، عدا عن نشر صور إباحية مركّبة تُظهر وجهها.

كما اضطرت انتظار أحمد جاسم، المرشحة للانتخابات البرلمانية في العراق مطلع عام 2018، إلى التخلّي عن ترشحها، وتعرّضت لمضايقات من رواد الإنترنت الذين زعموا أنهم تعرفوا عليها في شريط جنسي.

وقالت لوسينا دي ميكو: "من خلال منع أو ثني هؤلاء النساء عن المشاركة في الحياة العامة، يسهم التضليل الجندري في تآكل المؤسسات الديمقراطية".

بدورها، قالت ريجان سيناك، مديرة أبحاث المركز الوطني للبحث العلمي في معهد الدراسات السياسية في باريس، إنه من خلال نقل الصور النمطية، فإن هذا الشكل من التضليل "يروّج معلومات غير متوافقة مع النموذج التقليدي المعياري".