الجزائر.. اتهام سفارة دولة كبرى بتمويل أعمال تحريضية

اتهمت الشرطة الجزائرية اليوم الثلاثاء، سفارة دولة كبرى، لم تحدد اسمها، بتمويل جمعية محلية لإنتاج أفلام ومنشورات تحريضية في البلاد.

وأوقفت عناصر الشرطة مجموعة تتكون من 8 أشخاص مشتبه بهم، تتراوح أعمارهم بين 26 و60 سنة، ينشطون تحت غطاء جمعية ثقافية غير معتمدة (لم يذكر اسمها)، حيث تمّ تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، بحسب بيان لمديرية الأمن الوطني.

وأضاف البيان: "هذه الجمعية الثقافية استطاعت بتمويل من إحدى الممثليات الدبلوماسية لإحدى الدول الأجنبية الكبرى بالجزائر، من اقتناء معدات وتجهيزات تكنولوجية حديثة، استعملتها في إنتاج أفلام ووثائق استفزازية، وإنجاز منشورات ولافتات تدعو إلى التحريض خلال المسيرات الشعبية أو ما يعرف بالحراك" .

وأكّد أنّ "التحقيقات بإحدى المؤسسات المالية (لم تذكرها)، مكنّت من الوصول إلى مصدر التمويل الخارجي لهذه الجمعية"، مشيرًا إلى أنّ "القائمين على هذه الجمعية اعترفوا بهذا الدعم الخارجي، الذي كان تحت غطاء نشاط ثقافي مزعوم".

 يُذكر أنّ الاحتجاجات في الجزائر كانت قد استؤنفت في 22 فبراير/شباط الماضي، في محافظات البلاد، بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير/شباط 2019، وأطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ومنذ ذلك التاريخ، يواصل محتجون خاصة الطلاب، تظاهراتهم كل ثلاثاء وجمعة، للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام الحاكم، كما لوحظ خلال الاحتجاجات رفع لافتات رافضة للانتخابات؛ بدعوى أنها "محاولة للقفز على مطالب التغيير الحقيقية" .

ومن المقرر إجراء انتخابات نيابية مبكرة بالبلاد في 12 يونيو/ حزيران القادم، تنفيذًا لخارطة طريق أعلنها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بعد وصوله إلى الحكم في 19 ديسمبر/كانون الأول 2019.

من جهتها، تؤكد السلطات أنّ تواصل التظاهرات "لا يزعجها" شريطة التمسك بالسلمية، فيما لفت الرئيس قبل أيام، خلال اجتماع للمجلس الأعلى للأمن، إلى عدم تسامح الدولة مع جماعات انفصالية ومتطرفة تحاول اختراق الحراك.