الجزائر.. عقوبة مثيرة للجدل بحق معرقلي الانتخابات

بعيدًا عن الجدل السياسي القائم في الجزائر، انقسم الشارع بين مؤيد للعقوبات الردعية بحق من يثبت تورطه في أعمال تخريبية تعيق حسن سير الانتخابات وبين ومعارض لها جملة وتفصيلًا عشية انتخابات نيابية ينقسم بشأنها الشارع.

وتقضي العقوبة الردعية بالسجن لعشرين سنة وغرامة مالية تتعدى 20 ألف دولار لكل شخص يثبت تورطه في جرائم انتخابية. وتتمثل الجريمة هنا بإتلاف أو نزع صندوق الاقتراع والإخلال بالعملية الانتخابية أو تعكير صفوها وغيرها من التهم.

ويرى المحامي عبد الغاني بادي أن محاولة الاعتداء على الانتخابات في مرّات سابقة أوحت بفكرة ردع جرائم الانتخابات. ويقول في حديث لـ "العربي": "الواضح أن الهدف هو حماية الانتخابات من الناحية القانونية على الأقل". 

ويقول المحامي والناشط الحقوقي، عبد الرحمن صالح: إن "فتح حوار حقيقي وجاد كان كفيلًا بإيجاد حلول لهذه المشاكل السياسية المطروحة بدلًا من الذهاب إلى المعالجة الأمنية والعقابية".

ومن جهتها، تقول وزارة العدل: إن العملية الانتخابية حق يحميه المشرّع، حيث أوجبت الخروقات التي سُجلت في استحقاقات سابقة في مناطق عدة هذه الحماية، وجعلت من السلطة أكثر حرصًا على توفير شروط السير الحسن للاقتراع. 

ويقول الباحث في الشؤون السياسية، موسى بودهان: "إن المشرّع وضع حدًا للجرائم الانتخابية، فالديمقراطية لا تأتي بالإجرام، بل هي فعل وطني".

وتشارك كبرى الأحزاب المحسوبة على التيّار الوطني والإسلامي في الانتخابات النيابية المقررة الشهر المقبل، فيما تقاطع أحزاب التيار الديمقراطي وسط تفاوت في الاهتمام الشعبي بين مشارك و متحفظ.