الجيش السوداني يسلّم القضاء نتائج التحقيق بمقتل متظاهرين الثلاثاء

سلّم الجيش السوداني أمس السبت النائب العام نتائج التحقيق في مقتل متظاهرَين شاركا الثلاثاء في تجمّع للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن تفريق اعتصام أمام مقر قيادة الجيش قبل سنتين.

والثلاثاء، تجمّع متظاهرون أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الذكرى السنوية الثانية لعملية فضّ اعتصام تمّت بالقوة وأوقعت عشرات القتلى.

وطالب المتظاهرون السلطات بتسريع التحقيقات في عملية فضّ اعتصام القيادة العامة الذي كان قد نظّم للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير. وفرّقت قوات الأمن بالقوّة تجمّع الثلاثاء، ما أوقع قتيلين وأجّج غضب المتظاهرين.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن بيان للجيش أمس السبت أنّ رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان سلّم نتائج إجراءات لجنة التحقيق إلى النائب العام السوداني، وذلك في بيت الضيافة في الخرطوم.

وتضمّنت النتائج "قائمة المشتبه بتورطهم في الأحداث، مع رفع الحصانة عنهم، إيذانًا بمباشرة الإجراءات القانونية بواسطة النيابة العامة للوصول إلى النتائج النهائية، تأكيدًا للشفافية وصونًا للحقوق، وحرصًا على سلامة وأمن وطمأنينة المواطنين"، وفق بيان الجيش.

ونُظّم الاعتصام في 2019 للمطالبة برحيل البشير الذي حكم البلاد على مدى ثلاثة عقود، والذي أطيح به في أبريل/ نيسان 2019. واستمر الاعتصام أسابيع عدة بعد سقوط البشير، لمطالبة العسكريين بتسليم السلطة إلى مدنيين.

وفي يونيو/ حزيران 2019، فضّ أشخاص بلباس عسكري بالقوة الاعتصام في حملة استمرت أيامًا عدة وأوقعت 128 قتيلًا على الأقل، وفق لجنة أطباء السودان المركزية التي شكّلت رافعة للحركة الاحتجاجية.

ونفى المجلس العسكري الذي كان يتولّى الحكم في حينه أن يكون قد أعطى توجيهات بفضّ الاعتصام، وأمر بفتح تحقيق لكشف ملابسات ما جرى.

ومنذ أغسطس/ آب، تتولّى الحكم في السودان سلطة انتقالية ذات غالبية مدنية تعهّدت بمحاسبة المسؤولين عن فضّ الاعتصام بالقوة. وفي نهاية عام 2019، أطلقت لجنة حقوقية يديرها محامٍ بارز تحقيقًا مستقلًا لا يزال جاريًا حول مقتل متظاهرين.