الحريري: التخلي عن المحكمة الخاصة بلبنان يشجّع على الاغتيال السياسي

طالب رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، الحكومة اللبنانية اليوم السبت "بتسديد ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية" للمحكمة الخاصة بلبنان، كما دعا المجتمع الدولي "إلى تحمل مسؤولياته".

وقال الحريري في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي: "قرار محزن أن يتوقّف قطار العدالة، ونحن بأكثر الأوقات حاجة إليه، ومؤلم أن تكون الاسباب مالية".

"تشجيع على الاغتيال السياسي"

وأضاف الحريري "إننا نخشى أن يكون التخلي عن المحكمة الخاصة بلبنان، تخليًا عن العدالة وعن حقوق الانسان بإبداء رأيه وممارسة قناعاته كما تنص عليها شرائع الأمم المتحدة، وهو أمر من شأنه أن يشجّع على الاغتيال السياسي والافلات من العقاب وتكريس شريعة الغاب في بلد مثل لبنان يغرق في بحر من الازمات".

وتابع: "إنطلاقًا من إيماننا بالعدالة وقناعتنا بالحرية والديموقراطية، ندعو الدولة اللبنانية إلى تسديد مساهمتها المالية المستحقة، ونناشد الدول الصديقة والشقيقة تقديم الموجبات المالية للمحكمة الخاصة بلبنان".

وشدد على أن عمل المحكمة "من شأنه أن يضع حدًا لجرائم القتل السياسية، وأن يكرّس مبدأ عدم الافلات من العقاب وتعزيز ثقافة العدالة والدفاع عن الانسان وحقه في الحياة".

تعثّرت قبل تكشف الحقائق

وتعثّرت المحكمة الدولية قبل تكشّف حقائق اغتيالات في لبنان أحدثت زلازل سياسية ما زالت تداعياتها تتواصل تباعًا. وقد امتدت الأزمات الاقتصادية من معيشة المواطن اليومية وصولًا إلى التهديد بإيقاف عمل المحكمة.

فبسبب نقص حاد في تمويلها، أعلنت المحكمة اضطرارها إلى إنهاء عملها في يوليو/ تموز المقبل.

وألغى قضاة المحكمة التابعة للأمم المتحدة يوم الخميس محاكمة جديدة للرجل المدان باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، لأنهم يتوقّعون نفاد أموال المحكمة واضطرارها للإغلاق قبل اتمام مهمتها.

ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الأمم المتحدة إلى التدخل لتوفير الدعم المالي اللازم، لضمان استمرار عمل المحكمة.

وتستقي المحكمة تمويلها منذ تأسيسها من 51% من المساهمات الدولية و49% من الدولة اللبنانية، التي وقعت في أزمات اقتصادية. ولا يرى محامو الدفاع عن أسر الضحايا اليوم أن المبلغ اللازم لعودة عمل المحكمة يصعب توفيره.