الدبلوماسية تدخل على خطّ الأزمة في بورما والتظاهرات مستمرة

توجه وزير الخارجية البورمي الذي عيّنه المجلس العسكري، إلى بانكوك الأربعاء لإجراء محادثات مع القوى الإقليمية التي تحاول التوصل إلى اتفاق لوضع حدّ لثلاثة أسابيع من الاضطرابات الدامية على إثر انقلاب عسكري. وتأتي هذه المحادثات في وقت ارتفعت حصيلة قمع التظاهرات ضد الانقلاب الأربعاء إلى خمسة قتلى، بعد أن أعلنت منظمة إسعاف محلية وفاة متظاهر معتقل.

والتقى الوزير وونا مونغ لوين نظيريه التايلاندي والاندونيسي في أول لقاء يُعقد بين عضو في المجلس العسكري وممثلين عن حكومات أجنبية. ومنذ أسابيع، يواجه الجيش البورمي وابلاً من التنديدات الدولية على إثر إطاحة الحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سو تشي في انقلاب نُفّذ في الأول من فبراير/ شباط.

وفي بورما، يواجه المجلس العسكري أيضاً تظاهرات يومية حاشدة وحركة عصيان مدني تشارك فيها كافة مكوّنات المجتمع البورمي. وأعربت  وزيرة خارجية اندونيسيا ريتنو مارسودي الأربعاء عن قلقها حيال سلامة ورفاه المواطنين البورميين، معتبرةً أن "آلية الانتقال الديموقراطي الشاملة" ضرورية. وصرّحت لصحافيين في جاكارتا "نطلب من كافة الأطراف إظهار ضبط النفس وعدم اللجوء إلى العنف، لتجنّب (سقوط) ضحايا وإراقة دماء". وتحدثت الوزيرة عن الأزمة في بورما خلال الأسبوعين الأخيرين أثناء زيارتين إلى بروناي وسنغافورة ومكالمات هاتفية مع نظرائها في دول جنوب شرق آسيا. وأعربت الوزيرة عن أملها بزيارة نايبيداو العاصمة الإدارية لبورما، بعد زيارتها بانكوك لتنقل مباشرة موقف إندونيسيا ودول أخرى، لكنها أشارت إلى أن هذه الزيارة أُرجئت.

توقفوا عن التفاوض معهم

وفي وقت مبكر الأربعاء، تجمّع مئات المتظاهرين لليوم الثاني على التوالي أمام سفارة اندونيسيا في وسط رانغون، أكبر مدن بورما. وكان المحتجّون مستائين بسبب عزم هذا البلد المجاور التفاوض مع المجموعة العسكرية - واسمها الرسمي مجلس إدارة الدولة - فحملوا لافتات كُتب عليها "توقفوا عن التفاوض معهم" و"اندونيسيا، لا تدعمي الدكتاتور".

وقالت المتظاهرة سين لاي مونغ وقد رسمت على وجهها العلم البورمي، لوكالة فرانس برس إن مجلس إدارة الدولة العسكري ليس حكومتها الشرعية. وأضافت "الرجاء احترام تصويتنا وسماع أصواتنا". وردت الوزيرة مارسودي على الانتقادات بالقول "عدم القيام بأي شيء ليس وجهة نظر". وفي الأسابيع الثلاثة الأخيرة، لم يكفّ الجنرالات عن تكثيف استخدامهم للقوة بهدف إضعاف التعبئة المؤيدة للديموقراطية في بورما، حيث اختار آلاف المتظاهرين تحدي الجيش من خلال النزول يومياً إلى الشوارع.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين. وفي بعض المرات، أطلقت أيضاً الرصاص الحيّ. وارتفع عدد القتلى منذ الانقلاب، إلى خمسة الأربعاء بعد وفاة شاب في العشرين من عمره أوقف وهو مصاب بجرح في الساق إثر تظاهرة في نهاية الأسبوع الماضي في ماندالاي، ثاني أكبر مدينة في البلاد.

وقال خين ماونغ تينت من منظمة "ماندالاي ريسكيو" المحلية للإسعاف إن والدته "جرت نحوي، وهي تبكي وتضمّني بذراعيها قائلةً إن نجلها مات". وقُتل ثلاثة أشخاص آخرين خلال التظاهرات بالإضافة إلى رجل يُدعى تين هتوت هاين كان يؤمّن حراسة حيّه في رانغون لتجنّب توقيف معارضين. وقامت عائلة هذا الرجل البالغ 30 عاماً وأصدقاؤه بتكريمه الأربعاء أثناء مراسم دفنه. وكان البعض يرتدي قمصاناً طُبع عليها وجهه كرمز حداد، فيما كان آخرون يضعون وروداً على لافتة كُتب عليها "الدكتاتورية يجب أن تسقط".

وتواصلت التظاهرات في كافة أنحاء البلاد الأربعاء، من رانغون حيث تظاهر أفراد أقليات اتنية يرتدون زيّهم التقليدي ويحملون أعلاماً، إلى ثاني أكبر مدينة في البلاد ماندالاي، حيث تظاهر المحتجّون على ظهر الفيلة. ورُفعت لافتات على مؤخرات الفيلة كُتب عليها باللغة البورمية "لتسقط الدكتاتورية العسكرية".

ومنذ توقيفها فجر الأول من فبراير، لم تشاهد الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي (75 عاماً) الحائزة جائزة نوبل للسلام، في العلن. وتم توجيه اتهامات لسو تشي منذ توقيفها في مكان سرّيّ، بحيازة أجهزة اتصالات لاسلكية "بشكل غير قانوني" وانتهاك قانون الكوارث الطبيعية. ومن المقرر أن تُعقد جلسة لمحاكمتها في الأول من مارس/ آذار.