الدنمارك.. تظاهرة احتجاجًا على استحداث قوانين متعلقة بفيروس كورونا

تجمع مئات المتظاهرين في وسط كوبنهاغن، السبت، احتجاجًا على قانون مثير للجدل يضاعف عقوبة الجرائم المتعلقة بفيروس كورونا، وأيضًا ضد خطة الحكومة الدنماركية لإصدار ما يسمى بـ"جواز سفر كورونا".

وأفادت الشرطة لصحيفة "اكسترابلاديت" أن عدد المتظاهرين بلغ نحو 600 شخص، وألقي القبض على واحد منهم فقط لإلقائه مفرقعات باتجاه عناصر الشرطة.

والقضية الرئيسية للتظاهرة التي نظمتها مجموعة "رجال بالأسود" المناهضة لإجراءات الإغلاق، هي إضافة بند جديد على قانون العقوبات يضاعف عقوبة الجرائم "التي لديها خلفية أو مرتبطة بكوفيد-19".

وأول تطبيق لهذا البند كان في منتصف مارس/ آذار عندما أدانت محكمة دنماركية امرأة تبلغ 30 عامًا بسبب تصريحات وأفعال ساهمت في "الإخلال بالنظام العام إضافة إلى استخدام العنف ضد الشرطة"، أثناء تظاهرة للمجموعة نفسها في يناير/ كانون الثاني.

"أطلقوا سراح نانا"

وضاعفت المحكمة الحكم بالسجن عامًا الصادر بحق المرأة إلى عامين. وقد توقف المتظاهرون السبت خارج السجن الذي تقبع فيه على الرغم من الوجود الكثيف للشرطة، وهتفوا: "أطلقوا سراح نانا".

كما هتف المتظاهرون الذين ارتدوا جميعًا ملابس سوداء بعبارة "الحرية للدنمارك" و"وداعًا ميت"، في إشارة إلى رئيسة الحكومة ميت فريدريكسن، قبل أن يتابعوا سيرهم نحو ساحة أمام مقر بلدية كوبنهاغن.

"جوازات سفر كورونا"

وبالإضافة إلى القانون، يعارض "رجال بالأسود" أيضًا خطة الحكومة إصدار "جوازات سفر كورونا"، وهو تطبيق للهواتف الذكية سيتم استخدامه لإثبات أن شخصًا ما قد تلقى لقاح كوفيد-19 أو أن اختبار "بي سي آر" الخاص به كان سلبيًا في الـ72 ساعة الماضية، أو أنه قد تعافى مؤخرًا من المرض.

وتعتبر الحكومة الدنماركية أن "جوازات سفر كورونا" جزء مهم من خطة إعادة فتح البلاد، لكن النقاد يعتبرون بأنها ستخلق انقسامًا في المجتمع.

وتخضع الدولة الإسكندنافية لإغلاق جزئي منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول.

وأعيد فتح المدارس الابتدائية في فبراير/ شباط ومن المقرر أن يعود طلاب المدارس الثانوية إلى مدارسهم في أوائل أبريل/ نيسان.

كما سُمح بإعادة فتح معظم المتاجر في وقت سابق من هذا الشهر، ومع ذلك فإن بعض الشركات والحانات والمطاعم لا تزال مغلقة.