الرئيس الأرجنتيني يوقع قانونًا يجيز الإجهاض

وقع الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، الخميس، قانونًا يجيز عمليات الإجهاض الطوعية التي تتم حتى الأسبوع الـ14 من الحمل، والذي مرره مجلس الشيوخ في البلاد في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي حفل أقيم بالمبنى الرئاسي في العاصمة بيونس آيريس، أعرب فرنانديز عن سعادته لأن المجتمع بات أكثر مساواةً مع القانون الذي وقع عليه، ولأنه أوفى بوعده الذي قطعه على نفسه في هذا الصدد قبل الانتخابات.

واعتبر فرنانديز، قانون الإجهاض بمثابة خطوة جديدة لجعل المجتمع أكثر إنصافًا للمرأة. وعبر عن سعادته بما اعتبره إنهاءً للنظام الأبوي.

ويسمح القانون بإنهاء الحمل بشكل اختياري حتى الأسبوع الـ14، وتوفير العلاج اللازم مجانًا. أما في حال كان الحمل ناتجًا عن اغتصاب أو يشكل تهديدًا لحياة الأم، فيسمح بالإجهاض بعد الأسبوع الـ14.

وكما يسمح القانون للنساء بالاختيار، فإنه يعطي الأطباء أيضًا الحق في رفض إجراء تلك العمليات لاعتبارات ضميرية. وفي حال رفض كافة الأطباء في أي مركز طبي تتوجه إليه من تريد الإجهاض إجراء العملية، ينصّ القانون على إيجاد مستشفيات تقوم بذلك.

وحدد القانون سن من يحق لهن إجراء عمليات الإجهاض بـ16 عامًا على الأقل، فيما يُسمح لمن تتراوح أعمارهن بين 13 و 16 عامًا بإجراء تلك العملية إذا كن برفقة شخص. أما من تقل أعمارهن عن 13 عامًا فيسمح لهن بذلك حال تفويضهن من قبل أهلهن أو شخص بالغ في منصب مسؤول رسمي.

وبعد نقاشات مطولة في البرلمان الأرجنتيني، صوت مجلس الشيوخ في 30 ديسمبر بغالبية 38 صوتًا على القانون، ما أثار انقسامًا كبيرًا في البلاد.

ولم يكن من حق الأرجنتينيات الإجهاض إلا في حالتي الاغتصاب أو المشاكل الصحية، طبقًا لقانون يعود تاريخه إلى عام 1921.

وبهذا القانون، تنضم الأرجنتين إلى كوبا والأوروغواي وغيانا ومقاطعة مكسيكو في المكسيك، لناحية السماح بالإجهاض من دون شروط.

وكانت الأرجنتين تسمح بالإجهاض فقط في حالات التعرض لجريمة الاغتصاب أو في ظل خطر يتهدد حياة الأم، طبقًا لقانون يعود تاريخه إلى عام 1921.

ووفق الحكومة فإنّ ما بين 370 ألفًا و520 ألف عملية إجهاض سرّي تجرى سنوياً في هذه الدولة، والتي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة.