السعودية تخفف أحكامًا بإعدام ثلاثة شبان الى السجن 10 سنوات

أعلنت هيئة حقوق الإنسان في السعودية اليوم الأحد، أن السلطات خففت أحكامًا بالإعدام صدرت على ثلاثة شبان شيعة عندما كانوا من القصر، إلى السجن لمدة عشر سنوات.

وكان علي النمر، وهو ابن أخ رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر الذي أدى إعدامه عام 2016 إلى مظاهرات في السعودية وإيران، في السابعة عشرة من عمره عندما اعتُقل في فبراير/ شباط 2012 بسبب المشاركة في احتجاجات بالمنطقة الشرقية في المملكة.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدرت أحكامًا بالإعدام عن طريق قطع الرأس على النمر، إلى جانب داود المرهون وعبد الله الزاهر اللذين كانا في سن 17 و15 عامًا عند اعتقالهما. وقضى النمر أكثر من تسع سنوات في السجن منذ اعتقاله. 

وقالت الهيئة المدعومة من الدولة لوكالة "رويترز" إن السلطات خففت الحكم الصادر على النمر اليوم الأحد، لكن جرى تخفيف الحكمين على المرهون والزاهر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وذكرت أن الفترة التي قضاها الشبان الثلاثة في السجن ستُحتسب وسيُفرج عنهم في عام 2022.

وقالت والدة النمر في منشور على موقع فيسبوك احتفالًا بالخبر "للحرية قريبًا إن شاء الله".

مراجعة أحكام

وتأتي الخطوة بعد أكثر من خمسة أشهر من أمر النائب العام السعودي بمراجعة أحكام الإعدام الصادرة على الشبان الثلاثة.

وجاءت المراجعة في أعقاب صدور أمر ملكي العام الماضي بإلغاء تطبيق أحكام الإعدام على مرتكبي الجرائم وهم قصر، وإيداعهم بدلًا من ذلك في مراكز احتجاز الأحداث لمدة تصل إلى عشر سنوات.

وعلى الرغم من ذلك لم يُنشر الأمر في وسائل الإعلام الحكومية ولا في الجريدة الرسمية كما هو معتاد.

ضمان تطبيق

ورحّبت منظمة "ريبريف" الخيرية المناهضة لعقوبة الإعدام بالأنباء، لكنها حذرت من أن المملكة يجب أن تضمن تطبيق الأمر الملكي على جميع الأحداث المخالفين للقانون.

ورأت مايا فوا، مديرة ريبريف، أن "التغيير الحقيقي لا يتعلق بعدد قليل من القضايا البارزة، إنه يعني ضمان عدم الحكم بالإعدام على أحد لارتكابه "جريمة" أثناء الطفولة في السعودية مرة أخرى".

وعلى الرغم من تنفيذ السعودية لعدد قياسي من عمليات الإعدام بلغ 185 في 2019، قالت هيئة حقوق الإنسان في يناير/ كانون الثاني إن المملكة قلصت عدد الإعدامات بنسبة 85% في 2020، مشيرة إلى أنها سجلت 27 إعدامًا.