السلطة الفلسطينية تطلب إضافة شركات إلى قائمة المتعاملين مع المستوطنات

دعت السلطة الفلسطينية اليوم السبت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إضافة شركات جديدة  اعتبرت أنها بدأت العمل مع المستوطنات الإسرائيلية إلى قاعدة بياناته التي تضم الشركات المتعاملة مع المستوطنات في الضفة الغربية.

وفي العام الماضي، حدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 112 شركة قال إن لها روابط تجارية بمستوطنات يهودية في الضفة الغربية. وذكر تقرير صدر في جنيف العام الماضي بعد تأجيل طويل أن 94 شركة من المؤسسات المعنية مقرها إسرائيل و18 في ست دول أخرى هي الولايات المتحدة وبريطانيا ولوكسمبورج وهولندا وتايلاند وفرنسا.

وفي ذلك الحين قال متحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن التقرير ليس "قائمة سوداء" ولا يهدف لتصنيف أي أنشطة للشركات المعنية بأنها غير قانونية. لكن القضية لها حساسية كبيرة إذ أن من المحتمل استهداف الشركات المذكورة بحملات مقاطعة أو سحب استثمارات بهدف زيادة الضغوط على إسرائيل فيما يخص مستوطناتها.

واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان اليوم السبت إن الهدف من هذه الإضافة هو الوصول إلى مساءلة الشركات ورجال الأعمال الذين يصرون على انتهاك حقوق الإنسان وانتهاك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

وأضافت الوزارة في أنها بعثت رسائل "إلى السيدة ميشيل باشيليت المفوضة السامية لحقوق الانسان وإلى السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والسيد يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حول الشركات العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر مع منظومة الاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وجاء في البيان أن الرسائل تضمنت الإشارة إلى "قيام شركات، ورجال أعمال من الدول الأعضاء، بعقد اتفاقيات تجارية تهدف إلى تنظيم واستيراد منتجات من المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية، المخالفة للقانون الدولي والمقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة". ولم يرد تعليق إسرائيلي على البيان الفلسطيني. وعلى الرغم من أن الوزارة لم تشر إلى دولة بعينها أو شركات بالاسم لكن شركة (مصنع نبيذ طرة) قالت هذا الشهر إن منتجاتها ستطرح قريبا للبيع في الإمارات.

وامتنعت الإمارات في ذلك الحين عن التعليق ردا على سؤال عن موقف الحكومة من المستوطنات الإسرائيلية. لكنها قالت إن علاقاتها مع إسرائيل ستعزز السلام في المنطقة. وتُظهر صور منشورة على صفحة مصنع طرة على موقع فيسبوك مراسم توقيع اتفاق في دبي خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر مع شركة فام القابضة. وتظهر في الصور زجاجة من نبيذ طرة على المائدة أثناء التوقيع.

ودعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيانها المفوضة السامية، وغيرها من الجهات لمخاطبة المؤسسات والأفراد كافة لتوضيح هذه المخالفات القانونية، خاصة وأنها تمس عصب الحقوق الفلسطينية. وطالبت الوزارة المفوضة السامية بدعوة الدول لاتخاذ كافة التدابير اللازمة بما فيها المتابعة القانونية، ووضع قوانين محلية لردع أي فرد أو مؤسسة أو شركة، يثبت تورطها بشكل مباشر أو غير مباشر في أي أعمال تجارية، أو غيرها، مع المستوطنات.