الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. تكاليف اقتصادية "باهظة" لجائحة كورونا

قدّر البنك الدولي في دراسة حديثة أن تبلغ التكاليف الاقتصادية لجائحة كورونا في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا قرابة 227 مليار دولار، ونبّه من أن دول المنطقة لن تحقق تعافيًا كاملًا إلا بحلول 2024.

وينظر البنك إلى الجائحة باعتبارها حلقة جديدة في مسلسل أزمات المنطقة خلال العشرية التي أعقبت "الربيع العربي" من صراعات إلى تراجع في أسعار النفط، وصولًا إلى التباطؤ الاقتصادي.

فقدان وظائف وتداعيات أخرى

ويرى البنك الدولي أنّ فيروس كورونا ساهم في "تمزيق النسيج الاجتماعي" مع صعود البطالة وارتفاع معدلات الفقر رغم حزم الدعم التي بلغت 2.7% من الناتج المحلي.

وبلغت نسبة التوقف عن العمل خلال الجائحة 23% مما أدى إلى فقدان الوظائف، فمثلًا أقدمت 17% من الشركات في الجزائر على خفض عدد موظفيها، وكذلك فعلت 14% من الشركات في فلسطين.

ويرى البنك الدولي أيضًا أنه من غير المرجح أن يتحقق التعافي التام لاقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قبل عام 2024، فخلال عام 2020 انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي ألف دولار ولا يتوقع أنّ يعود إلى مستوياته السابقة عند 14 ألفًا إلا في عام 2024 على أقل تقدير.

الفقراء يدفعون الثمن

أمّا بالنسبة إلى المالية العامة، فقد استمر الإنفاق على الرعاية الصحية خلال عشرين شهرًا من ظهور الجائحة مما زاد العجز والمديونية بالتزامن مع خسارة الوظائف ومصادر الدخل وتعطل منشآت الأعمال. غير أنّ الكلفة الحقيقية دفعتها الشرائح الأقل دخلًا حيث سقط 8 ملايين نسمة من سكان المنطقة في براثن الفقر.

ويخلص البنك الدولي إلى أنّ الجائحة ليست إلا واحدة من تحديات اجتماعية واقتصادية جسيمة تواجهها المنطقة فقد تزامنت مع استمرار التضخم وانعدام الأمن الغذائي وكثرة الصراعات وارتفاع أعداد اللاجئين.