الصين تعتزم توسيع نطاق مشروعها التجريبي للضريبة على العقارات

في وقت تحارب الحكومة الصينية المضاربة في قطاع العقارات، تعتزم بكين توسيع نطاق إصلاحها التجريبي للضريبة على العقارات التي لم يتمّ تحصيلها بشكل كبير حتى الآن بسبب تحفّظات عدة.

وبحسب وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، فإن لجنة دائمة في مجلس الشعب الصيني، وهو أعلى هيئة تشريعية في البلاد، صادقت أمس السبت على الخطة الأخيرة الرامية إلى الترويج لـ"استهلاك رشيد للمساكن".

وفي إطار هذا المشروع التجريبي، الذي يمتدّ على خمس سنوات، ستُفرض ضريبة الأملاك على كل أنواع العقارات باستثناء المنازل الريفية الخاصة.

وسيتمّ تحديد موعد إطلاق المشروع، والمناطق المستهدفة في وقت لاحق.

وازدهرت سوق العقارات، وهي محرك النمو الصيني على مدى العقدين الماضيين، بعد الإصلاحات الرئيسة التي أُجريت عام 1998، وأدت إلى ازدهار قطاع البناء في سياق التحضر السريع وتراكم الثروات.

لكن ارتفاع الأسعار يثير مخاوف بشأن تفاوت الثروات، ومخاطر ناتجة عن عدم الاستقرار الاجتماعي.

"ازدهار مشترك"

ويأتي هذا الإعلان في وقت يدعو فيه الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى "ازدهار مشترك" أكبر في الصين من خلال توزيع أكثر إنصافًا للثروات.

وتخضع الضريبة العقارية للتجربة منذ سنوات في مدينتي شنغهاي شرقي البلاد، وتشونغتشينغ الواقعة جنوبي غرب الصين.

لكن تعميمها في البلاد، وهو أمر جرى الحديث عنه منذ سنوات 2000، لم يُطبّق أبدًا.

ومن بين الأسباب الرئيسة التي تعيق ذلك، هي أن هذه الضريبة ستكون سيئة بالنسبة إلى المالكين، الذين تعبوا بالفعل لدفع ثمن عقاراتهم، كما أنها قد تؤدي إلى انخفاض الطلب، أو حتى إلى عمليات شراء عدد كبير من الشقق.

وتأتي بداية الإصلاح في وقت يُسجّل تراجع في أسعار المساكن الجديدة في الصين، للمرة الأولى منذ ستّ سنوات، وسط شعور بالريبة لدى المشترين في مواجهة إفلاس عدد كبير من المستثمرين.

وتراجعت قيمة المنازل بنسبة 16,9% في سبتمبر/ أيلول الماضي على أساس سنوي، لكن بعض المحلّلين يعتبرون أن هذا الإجراء الضريبي يهدف إلى منع ارتفاع الأسعار إلى مستوياتها السابقة.