"القنّب الهندي" يثير الخلافات في البرلمان المغربي
عزّز قانون القنب الهندي في المغرب الانقسامات الداخلية، بعدما رفض حزب "العدالة والتنمية" التصويت عليه في جلسة برلمانية.
وهدّدت أحزاب المعارضة بدورها بتفعيل طلب الرقابة على الحكومة وإسقاطها، بعد قيام حزب "العدالة والتنمية" بهذه الخطوة.
وفي هذا السياق، أعرب الفريق النيابي لحزب "العدالة والتنمية" عن استغرابه من سرعة تمرير مشروع القانون. وبرّر مصطفى الإبراهيمي، رئيس الفريق في مجلس النواب، رفض التصويت على القانون، بعدم توفّر دراسات متكاملة تقنعهم بقبوله.
لكنّ تفعيل طلب التماس الرقابة على الحكومة الذي هددت به المعارضة، هو بحسب خبراء خيار من دون جدوى، خاصة مع قرب انتهاء ولايتها.
تصدع في تركيبة الحكومة
وصوّتت على القانون جميع الأحزاب في مجلس النواب، بما فيها الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، باستثناء "العدالة والتنمية" قائد الائتلاف، وهو ما يؤشر على حدوث تصدع في تركيبة الحكومة، ويصعب مهمّتها في الأشهر القليلة المتبقية لها.
من جهته، أشار النائب في كتلة حزب "العدالة والتنمية"، سليمان العمراني، إلى أن قرار المعارضة بتفعيل الالتماس الرقابي على الحكومة هو حقها القانوني الذي يكفله الدستور.
لكنه تساءل عن "الهدف من هذه الخطوة"، مع قرب انتهاء ولاية الحكومة، لا سيما أن هذا الالتماس لم يقدّم قبل سنوات، عندما كان عمل الحكومة "مرتبكًا وغير جدير بالثقة"، على حد تعبيره.