المجلس المركزي الفلسطيني.. عباس يدعو إلى "الإصلاح" وإنهاء الانقسام

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، ضرورة استمرار عملية "الإصلاح" وإنهاء الانقسام الداخلي بين حركتي فتح وحماس.

وأكد عباس في كلمة مسجلة بثها التلفزيون الرسمي الفلسطيني، خلال افتتاح أعمال الدورة الحادية والثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني، إيلاء "عملية الإصلاح اهتمامًا كبيرًا وهي عملية متواصلة".

ولفت عباس إلى أن مواجهة التحديات "تتطلب إنهاء فوريًا للانقسام الداخلي في إطار الالتزام بالشرعية الدولية".

وأضاف خلال الاجتماع الذي يعقد للمرة الأولى منذ أربع سنوات: "القدس وفلسطين فوق الجميع".

ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع الذي يعقد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، إعلان أسماء الشخصيات التي ستشغل مقاعد مهمة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والتي من شأنها أن تعطي تصورًا حول اسم خلف الرئيس عباس.

وحول العلاقة مع إسرائيل التي زارها عباس أواخر ديسمبر/كانون الأول 2021، واجتمع مع وزير دفاعها بيني غانتس، قال عباس إن "اتصالاتنا مع الجانب الإسرائيلي ليست بديلًا عن الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن استمرار تنفيذ الاتفاقيات من جانب واحد".

وشدّد عباس على عدم القبول "باستمرار الاحتلال وممارساته الاستعمارية التي تكرس الفصل العنصري وإرهاب المستوطنين".

وفي كلمته، أكد الرئيس الفلسطيني سعيه "لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فور تمكننا من عقدها في القدس".

وأكد عباس أن "القدس الشرقية ستبقى عاصمة دولة فلسطين الأبدية".

وتابع: "أنجزنا المرحلة الأولى من تنظيم الانتخابات البلدية ويجري العمل على إنجاز المرحلة الثانية".

من يخلف صائب عريقات؟

ويُتوقَّع أن يعلن عباس تعيين رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ أمينًا لسر اللجنة التنفيذية خلفًا لصائب عريقات.

ويعرف عن الشيخ الذي تتولى الهيئة التي يترأسها مهمة التنسيق اليومي مع الجانب الإسرائيلي، بقربه من الرئيس عباس كما أن له علاقات جيدة مع القادة الإسرائيليين والأميركيين. 

ورغم أنه لا يتمتع بشعبية واسعة لدى الشارع الفلسطيني، إلا أن اسم الشيخ مطروح بين الخلفاء المحتملين لعباس.

وفي حال اختياره، سيشغل الشيخ مقعد كبير المفاوضين الفلسطينيين مع إسرائيل صائب عريقات الذي توفي عام 2020 بعد إصابته بفيروس كورونا.

ومن ضمن المقاعد المهمة الشاغرة أيضًا، مقعد حنان عشراوي التي تعتبر من أبرز الشخصيات الفلسطينية، وقد استقالت في ديسمبر/كانون الأول 2020 داعية إلى تجديد القيادة الفلسطينية.

وتواجه منظمة التحرير، ورغم تعريفها لنفسها على أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تساؤلات حول ماهية وجودها ودورها كما توجه لها انتقادات لفشلها في إجراء انتخابات منتظمة لملء عدد من المناصب القيادية.

ويتألف المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية من حوالى 124 مقعدًا.

مقاطعة ومطالبة لعباس بالرحيل

وشهد اجتماع، اليوم الأحد، الذي عقد تحت عنوان "تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وحماية المشروع الوطني والمقاومة الشعبية"، انتقادًا ورفضًا من عدد من الفصائل الفلسطينية اليسارية إذ قاطعته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعدد من الأعضاء المستقلين. وتمت الدعوة إلى مسيرات احتجاجية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

ويُتهم عباس البالغ من العمر 86 عامًا، بإحكام قبضته على منظمة التحرير التي تنضوي تحت جناحها الفصائل الفلسطينية ما عدا حماس، وكذلك السلطة الفلسطينية التي لها نفوذ مدني على أجزاء من الضفة الغربية.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في عام 1967، ويعيش هناك اليوم حوالى ثلاثة ملايين فلسطيني، بالإضافة إلى نحو 475 ألف مستوطن اسرائيلي.

وألغى عباس الذي انتخب في عام 2005 رئيسًا للفلسطينيين، في أبريل/ نيسان الماضي، الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت مقررة في مايو/ أيار ويوليو/ تموز، بحجة أن الانتخابات غير مضمونة في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل، علمًا أنّه كان يفترض أن يتوجه الفلسطينيون إلى صناديق الاقتراع بعد انقطاع استمر لنحو 16 عامًا.

وترفض حركة حماس عقد الاجتماع، علما أنها ليست جزءًا من منظمة التحرير.

وحركة فتح التي يتزعمها عباس وحركة حماس، في حالة انقسام منذ أن استولت الحركة، على السلطة في القطاع المحاصر من قبل الاحتلال عام 2007.

وشهد قطاع غزة الأحد تظاهرة شارك فيها المئات احتجاجًا على انعقاد المجلس المركزي ولمطالبة عباس بالرحيل.

ومن المتوقع انطلاق مسيرة ثانية في وقت لاحق الأحد بالتزامن مع تظاهرة في رام الله.

وأكد القيادي في حماس مشير المصري لفرانس برس "رفض" معظم الفصائل الفلسطينية والشارع الفلسطيني لعقد جلسة المجلس المركزي ووصفها بأنها "انقسامية .. ولا تعبر عن إرادة شعبنا".

واعتبر المصري أن اجتماع المجلس "يخدم الأجندات الصهيونية" وأن "لا شرعية" للمجلس.