"الوداع الأخير".. صورة للسورية أسماء الناطور تختصر معاناة اللاجئين في الدنمارك

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، صورة مؤلمة للاجئة السورية في الدنمارك أسماء الناطور، والتي نالت انتشارًا واسعًا في حملة لتسليط الضوء على معاناة اللاجئين في هذا البلد الأوروبي.

فقد تحوّلت صورة أسماء الناطور إلى حديث النشطاء العرب والأجانب، بحيث تظهر السيدة بلقطة وصفت بأنها "تدمي القلوب"، حيث كانت تودع جارتها و"الدموع تخون عينيها".

وتخبر هذه الصورة قصة عائلة الناطور "المعقدّة" التي أجبرتها السلطات الدنماركية على المغادرة القسرية، والتوجه إلى "معسكرات الترحيل".

"تطور مفجع"

فقد غرّدت الناشطة في مجال حقوق الإنسان أليسيا ألكسندرا، اليوم الجمعة: "تطور مفجع في قضية اللاجئيْن السوريين أسماء وعمر الناطور، فقد أجبرتهما الحكومة الدنماركية على مغادرة منزلهما إلى معسكر للترحيل".

وكشفت أنه "رُفض استئنافهما النهائي وأمرا بالعودة على الفور إلى سوريا أو البقاء إلى أجل غير مسمى في المعسكر".

ثم أعاد الصحافي والناشط الحقوقي السوري مازن الحسون نشر صور عبر تويتر قائلًا: "هكذا تعيش أسماء الناطور وعائلتها الآن في معسكر الترحيل الدنماركي".

وتابع: "تفتقر هذه المخيمات إلى شروط النظافة الأساسية. كيف يمكن للإنسان أن يعيش في هذا المكان؟".

مأساة فوق مأساة

وتعود قضية ترحيل أسماء الناطور (50 عامًا) وزوجها من الدنمارك، إلى وقت سابق من هذا العام. ففي شهر يونيو/ حزيران الفائت قدّمت عائلة عمر الناطور اللاجئة في الدنمارك استئنافًا جديدًا ضد قرار المحكمة القاضي برفض استمرار إقامتهما ومغادرتهما البلاد بشكل فوري.

ويعيش اللاجئون السوريون في الدنمارك حالة الهلع والخوف من التهديدات الجدية بترحيلهم إلى بلادهم، وذلك بعد قرار السلطات الدنماركية إلغاء تصاريح إقامة المئات منهم بحجة أن "دمشق باتت آمنة".

ويعدّ ملفّ عائلة الناطور من الأكثر تعقيدًا، بعد أن سحبت السلطات الدنماركية الإقامة منهما بزعم "إقامتهما سابقًا في دمشق" على الرغم من أن أصلهما من درعا.

صدمة للعائلة

فأسماء وزوجها غادرا سوريا إلى الدنمارك برحلة شاقة في البحر عام 2014 بحثًا عن الأمان، بعد أن تعرّض منزل عائلتها للقصف في محافظة درعا عام 2013.

وكشفت أسماء، في حديث إلى "العربي" في مقابلة سابقة، أن قرار إلغاء إقامتها كان صدمة للعائلة، وتسرد: "كنا في المنزل وتلقيت بريدًا إلكترونيًا يشير إلى أن السلطات الدنماركية أعادت فتح ملف العائلة".

وتابعت:" نحن بالطبع عرفنا، عندما يصدر قرار إعادة فتح الملف فهذا يعني أننا أصبحنا في خطر".

كما كشفت أن السلطات عرضت عليها وعلى زوجها إمكانية بقاء الأطفال في الدنمارك بدونهما وذلك بسبب "خطر أخذهم إلى التجنيد الإجباري". فيما حاولوا إقناعهما أن سوريا أصبحت بلدًا آمنًا "وكأن الحرب لا تدور حاليًا على أراضيها".