Skip to main content

انتقاد نادر.. مطالبات دولية لمصر برفع القيود عن حرية التعبير والتجمع

الجمعة 12 مارس 2021
سجن طرة السيء السمعة في مصر.

دعت أكثر من 30 دولة غربية، اليوم الجمعة، القاهرة إلى وضع نهاية لملاحقة النشطاء والصحافيين ومن تعتبرهم معارضين سياسيين، بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وذلك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وحثّت تلك الدول؛ الحكومة المصرية على الإفراج عن المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين؛ وتسريحهم من الحبس الاحتياطي دون قيد أو شرط.

وأشارت هذه الدول، الأوروبية في غالبيتها -ومن بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا- إلى "تقلص الحيّز المتاح للمجتمع المدني والمعارضة السياسية في مصر" كما أعربت عن قلقها خصوصًا من "تطبيق قانون مكافحة الإرهاب في حقّ منتقدين سلميين".

وقالت كريستي كوبي، سفيرة فنلندا لدى الأمم المتحدة في جنيف: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تطبيق قانون الإرهاب ضد نشطاء حقوق الإنسان والمثليين والصحافيين والسياسيين والمحامين".

وأضافت في البيان المشترك: "نحثّ مصر على إنهاء استخدام تهم الإرهاب لإبقاء المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في الحبس الاحتياطي المطوّل".

كسر الصمت الأميركي

ويعدّ هذا البيان المشترك بشأن مصر، الأول منذ 2014، والذي دعا الحكومة إلى رفع القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع.

ومصر حليفة وثيقة للولايات المتحدة، لكن إدارة الرئيس جو بايدن تعهّدت بالحديث صراحة عن انتهاكات حقوق الإنسان وسيادة القانون في مختلف أنحاء العالم.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في الإفادة الصحافية اليومية للوزارة، يوم الخميس، عن قلق واشنطن "حيال أوضاع حقوق الإنسان في مصر وقمع حرية التعبير والمجتمع المدني".

وأشار إلى أن الإدارة الأميركية "ستُثير هذه القضايا ضمنًا وعلنًا مع المسؤولين المصريين"، موضحًا أن "انتهاكات حقوق الإنسان وقمع المجتمع المدني يقوّض ديناميكية واستقرار مصر" كشريك لبلاده.

وكانت السلطات المصرية قد أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية سراح مجموعة صحافيين كانوا موقوفين قيد الحبس الاحتياطي على خلفية اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة".

وتُواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات العامة وتوقيف صحافيين، بلغ عددهم 37 صحافيًا، بحسب نقابة الصحافيين، غير أن السلطات تؤكد مرارًا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.

رد مصري

وردًا على الانتقادات، قالت الخارجية المصرية، إنها تعرب عن "رفضها التام للبيان المشترك الذى أدلت به عدة دول اليوم في مجلس حقوق الإنسان".

واعتبرت الخارجية، في بيان، أن ما ورد في بيان الدول "أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة"، مبدية استغرابها واستهجانها لعدم "الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر".

وشددت على "ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض"، مطالبة هذه الدول بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن "توجه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات".

المصادر:
وكالات
شارك القصة