انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.. 100 منظمة حقوقية تتحرّك
تطالب أكثر من 100 منظمة حقوقية حول العالم بإنشاء آلية رصد وإبلاغ أممية حول حالة حقوق الإنسان في مصر. ومع اقتراب الدورة العادية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان أصدرت هذه المنظمات بيانًا مشتركًا.
وانتقد البيان عدم تحرك شركاء مصر بشأن ملفها الحقوقي، ويسعى هؤلاء لطرحه في جلسة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمقرر أن تبدأ في 22 من الشهر الجاري.
وترى المنظمات في إنشاء الآلية خطوةً مهمةً نحو تسليط الضوء على الانتهاكات والجرائم المرتكبة، كما تتوقع بأن تقدم سبلًا لإنصاف الناجين وأهالي الضحايا، ودرء المزيد من الانتهاكات، وفتح مسارات نحو المحاسبة.
ويتهم البيان شركاء مصر والدول أعضاء مجلس حقوق الانسان بالتقاعس عن التحرك، ويحذر من أن الأمر سيؤدي إلى تشجيع النظام المصري على إسكات معارضيه وتهشيم أوصال المجتمع المدني المستقل. ويلفت إلى الظروف المتدهورة في السجون المصرية التي تعرض صحة المحتجزين للخطر.
من جهتها، لم تعلق السلطات المصرية حتى الآن على البيان، لكن الخارجية المصرية كانت قد اتهمت سابقًا المنظمات بإصدار بيانات مسيسة، وبالاستناد إلى تقارير مغلوطة. كما دأبت على التأكيد على سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
ويشرح عمر مجدي، الباحث في "هيومن رايتس ووتش" معنى وأهمية إنشاء الآلية، ويشير إلى أن آخر مرة صدر فيها بيان جماعي عن مجلس حقوق الانسان يتناول الأوضاع في مصر كان في مارس/ آذار 2014.
ويلفت إلى أنه ومنذ ذلك الحين تدهور وضع حقوق الإنسان في البلد بشكل خطير، سواء لجهة حرية الصحافة والتعبير أو التظاهر وكذلك لناحية الأوضاع في أماكن الاحتجاز.
ووفق مجدي، فشلت الدول المختلفة في التوافق على إيلاء مصر أهمية تتناسب مع خطورة تدهور الأوضاع فيها، ويعزو الأسباب إلى الاعتبارات السياسية والمصالح التي تمنع إصدار مجلس حقوق الإنسان بيانًا جماعيًا يدين ما يحصل في مصر.
ويذكر الباحث بأمثلة سابقة، حيث أقرت آليات في دول أخرى مثل إيران وفنزويلا وسوريا وغيرها، ويرى بأن أوضاع حقوق الانسان في مصر لا تقل سوءًا عن تلك الدول.
ويطرح مجدي تساؤلات حول علاقات التعاون الأمني والعسكري بين تلك الدول وأجهزة أمن مصرية يصفها بشديدة السوء.