انتهاك حقوق الإنسان.. لماذا يثير المشروع البريطاني ضد الهجرة قلقًا أمميًا؟

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الأربعاء عن "قلقه العميق" حيال مشروع القانون البريطاني ضد الهجرة غير القانونية الذي يعتزم منع المهاجرين الواصلين عبر قناة المانش من طلب اللجوء في المملكة المتحدة وطردهم "في غضون بضعة أسابيع".

وشدّد تورك في بيان على أن مثل هذا المنع الشامل للأشخاص من طلب اللجوء وغيره من أشكال الحماية الدولية في المملكة المتحدة، يتعارض مع التزامات المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين، وفق قوله.

انتهاك حقوق الإنسان

ولفت تورك كذلك إلى أن هذا القانون يثير الكثير من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاك الحق في المعاينة الفردية وحظر الإعادة القسرية والطرد الجماعي، فضلًا عن الاحتجاز التعسفي للمهاجرين، حسب البيان.

ومن خلال هذا القانون، تسعى الحكومة البريطانية إلى الحد من الارتفاع الحاد في عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين عبر المانش على متن قوارب صغيرة، وهو أحد الوعود التي قطعها رئيس الوزراء ريشي سوناك.

ويمنع النص المهاجرين الواصلين بطريقة غير قانونية إلى المملكة المتحدة طلب اللجوء، والإقامة لاحقًا على أراضيها، أو طلب الحصول على الجنسية البريطانية، كما يسهّل احتجاز المهاجرين حتّى ترحيلهم إلى دولة ثالثة تُعتبر آمنة.

وأكد المفوض السامي أن "جميع الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة بلدهم الأصلي بحثًا عن الأمان والكرامة في الخارج لهم الحق في نيل كامل الاحترام لحقوقهم في مجال الإنسان، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين أو طريقة وصولهم".

وتعرض النص لانتقادات شديدة من جمعيات مساعدة اللاجئين التي تعتبر أنه مخالف للقانون الدولي.

واتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الحكومة البريطانية بالرغبة في "الحد من حق اللجوء" في البلاد.

ووصل على متن قواري صغيرة نحو 45 ألف مهاجر إلى بريطانيا منذ عام 2022، من دول تشهد حروب ونزاعات من سوريا وأفغانستان ودول أخرى.