انخفاض طفيف في البطالة ضمن منطقة اليورو في نوفمبر

انخفضت نسبة البطالة بشكل طفيف في نوفمبر/ تشرين الثاني في منطقة اليورو إلى 8,3 في المئة، لكنها ما زالت مرتفعة بشكل حاد على أساس سنوي بسبب الأزمة الصحية التي تسبب بها تفشي كوفيد-19، وفق ما أعلن اليوم الجمعة المكتب الأوروبي للاحصاءات "يوروستات".

وأوضح المكتب أن البطالة انخفضت 0,1 نقطة مقارنة بأكتوبر/ تشرين الأول، لكنها ارتفعت بنحو نقطة واحدة مقارنة بنوفمبر/ تشرين الثاني 2019 وأثرت على 7,4 في المئة من اليد العاملة في 19 بلدًا ضمن منطقة اليورو.

إلا أنّ الشباب هم الأكثر تضررًا من جراء التدهور الذي طرأ على سوق العمل. فقد ارتفع معدل البطالة لمن هم دون سن الخامسة والعشرين في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18,4 في المئة (+0,4 نقطة) في منطقة اليورو، بعكس الاتجاه العام. وخلال عام واحد، وصلت الزيادة إلى ما يقرب من 3 نقاط.

وخلال الأشهر الأخيرة، تضاعفت الإعلانات عن إلغاء وظائف رغم خطط المساعدة غير المسبوقة لدعم الاقتصاد.

وحذا معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي حذو الاتجاه السائد في منطقة اليورو. واستقر عند 7,5 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني بانخفاض 0,1 نقطة عن أكتوبر/ تشرين الأول، لكنه ارتفع 0,9 نقطة عن نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ويقدر مكتب "يوروستات" بأن 15 مليونًا و933 شخصًا من رجال ونساء، كانوا عاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي في نوفمبر/ تشرين الثاني، من بينهم 13 مليونًا و609 أشخاص في منطقة اليورو.

وتم تسجيل أعلى معدلات بطالة في إسبانيا (16,4 في المئة) وليتوانيا (10,4 في المئة) وإيطاليا (8,9 في المئة) وفرنسا (8,8 في المئة).

وسجّلت تشيكيا أدنى معدل بطالة بلغ 2,9 في المئة تليها بولندا (3,3 في المئة) وهولندا (4 في المئة) وألمانيا (4,5 في المئة)، حسب يوروستات.

وتثير إعادة فرض إجراءات تقييدية وتعزيزها خلال الخريف والشتاء في أوروبا مخاوف من تفاقم التدهور الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة.

ونشر "يوروستات" أمس الخميس تقريرًا يُظهر تضخمًا سلبيًا في ديسمبر/ كانون الأول في منطقة اليورو، في إشارة إلى استمرار ضعف الاقتصاد.