انقلاب السودان.. واشنطن تعلق مساعدات بقيمة 700 مليون دولار
أعلن القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان حلّ مجلس السيادة وإعفاء أعضائه، وكذلك حلّ مجلس الوزراء، وذلك في إطار خطوات قال إنّها تأتي "لتصحيح مسار الثورة".
جاء ذلك بعدما اعتقل عسكريون فجر الإثنين مسؤولين حكوميين وسياسيين في السودان، وفق ما أفاد بيان صادر عن وزارة الإعلام، الأمر الذي وصفه أبرز تجمّع مناد بتسليم السلطة الى المدنيين بـ"الانقلاب".
وقالت وزارة الإعلام في بيان: إن "قوى عسكرية" اعتقلت "أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمدنيين من أعضاء مجلس السيادة".
ولم يحدد البيان ما اذا كان رئيس الحكومة عبدالله حمدوك ضمن المعتقلين ولكن تقارير إعلامية أشارت الى أنه وضع قيد الإقامة الجبرية في منزله.
وعلى الإثر، تجمع عشرات المتظاهرين في بعض شوارع الخرطوم وقطعوا طرقًا وأحرقوا إطارات احتجاجًا.
وفي هذا الإطار، كشفت لجنة أطباء السودان المركزية أن 3 أشخاص قُتلوا بالرصاص، بينما سقط أكثر من 80 مصابًا.
وقالت اللجنة عبر صفحتها على فيسبوك: "ارتقت روحا ثائرين إثر إصابتهما بطلق ناري بواسطة قوات المجلس العسكري".
وفي وقت لاحق تحدثت اللجنة عن وفاة شخص ثالث.
ووصف تجمّع المهنيين السودانيين، أحد المحركين الأساسيين للانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019، الاعتقالات بـ"الانقلاب".
وفي بيان نشره على حسابه على "تويتر"، دعا التجمع الى "المقاومة الشرسة للانقلاب العسكري الغاشم".
ودعا تحالف قوى الحرية والتغيير إلى عصيان مدني شامل وطلب من جماهير الشعب الخروج إلى الشوارع.
وأشارت وزارة الإعلام السودانية إلى أن قوى الحرية والتغيير تطالب أيضًا بتنحي جميع أعضاء المجلس العسكري الانتقالي وتسليم السلطة للحكومة المدنية.
وفي موقف لافت، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستعلق مساعدات بقيمة 700 مليون دولار كانت تستهدف دعم الانتقال الديمقراطي في السودان.
وقال نيد برايس المتحدث باسم الوزارة: "في ضوء تلك التطورات، تعلق الولايات المتحدة تقديم مساعدات من مخصصات المساعدات الطارئة البالغة 700 مليون دولار المخصصة لدعم السودان اقتصاديا"، مضيفا أنه لم يتم تحويل أي من تلك الأموال، وبالتالي تم تعليق المبلغ كله.