"باب مقفول".. تقرير يسلط الضوء على الحريات الفنية في مصر
نشرت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" المصرية تقريرًا رصدت من خلاله أوضاع النقابات الفنية المستقلة في مصر، كما انتقدت صعوبات الانضمام للنقابات وكذلك آليات عملها.
وبحسب التقرير الذي حمل عنوان "باب مقفول.. ورقة عن العضوية كمدخل لنقابات فنية مستقلة في مصر"، فعلى الرغم من أن الدستور المصري أكد بموضوعية على الحق في تكوين وتنظيم عمل النقابات وإدارتها على أسس ديمقراطية، إلا أن الممارسات على أرض الواقع تختلف.
وتحدث التقرير عن "تضييق" تعكسه هذه الممارسات، على مستوى الانضمام إلى عضوية النقابات وملاحقة المبدعين من غير الأعضاء، إضافة إلى معاقبة المبدعين والفنانين الأعضاء على خلفية تعبيرهم عن آراء "قد لا تروق" لمجلس إدارة النقابات أو النقيب شخصيًا.
ثقافة "غريبة" على العمل النقابي
وتعقيبًا على الموضوع، يوضح الصحافي محمود عناني من إسطنبول أن دور النقابة هو الدفاع عن أعضائها، وتقديم الحماية القانونية لهم.
ويشير، في حديث إلى "العربي"، إلى أن الانضمام إلى النقابة حاليًا أصبح أكثر صعوبة، بسبب شن النقابات هجومًا على المبدعين، وتجريم وتحريم أحد أشكال الإبداع، واصفًا حالة النقابة بـ"الغريبة" التي ليس لها أساس دستوري.
ويلفت عناني إلى أن النقابة تحولت من مرحلة الداعمين للمشاريع الفنية إلى مرحلة مقاضاة واتهام المبدعين.
ويرى الصحافي أن الإشكالية تكمن في السياسة العامة لمصر وللنقابات المهنية والفنية، مشيرًا إلى أن النقابة تدعم من يقوم بأعمال تروّج للنظام الحاكم في مصر.
ويؤكد العناني أن "حراسة" الفن والإبداع في مصر هي مبنية على توجهات سياسية وليست لها أي توجه فني.