باكستان تلغي عقوبة الإخصاء الكيميائي للمغتصبين المتسلسلين

ألغت باكستان يوم أمس الجمعة، بندًا من قانون جنائي جديد يسمح بالإخصاء الكيميائي للمغتصبين المتسلسلين بسبب اعتراضات من فقهاء الشريعة الإسلامية، الذين قالوا: إن مثل هذه العقوبة ستكون مخالفة.

وقال مسؤول برلماني خلال مؤتمر في إسلام آباد أمس: إن البند المثير للجدل في تعديل مشروع القانون الجنائي في باكستان، أُسقط قبل أن تصوت عليه الجمعية الوطنية يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت أمينة لجنة القانون والعدل في البرلمان مليكة بخاري أنه إذا تم إقراره، فسيكون غير دستوري. حيث يشترط القانون الأساسي للدولة أن تكون جميع البنود متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأوضحت أن هذا القرار اتخذ بعد أن وجد مجلس الشريعة الإسلامية، وهو هيئة استشارية دستورية مكلفة بتفسير وضمان توافق جميع القوانين الباكستانية مع الإسلام، على أنه غير إسلامي.

الإعدام والسجن المؤبد

وقد أقر البرلمان الباكستاني في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، هذا القانون لمكافحة الاغتصاب وهو يسمح للمحاكم بالإخصاء الكيميائي للمعتدين المتكررين، أو بعض المجرمين الضالعين في الاغتصاب الجماعي، والمتحرشين جنسيًا بالأطفال، كما فرض القانون الذي أقر إقامة محاكم خاصة لتسريع المحاكمات التي تنتهي خلال 4 أشهر.

ويتضمن القانون الذي فُرض لأول مرة بمرسوم رئاسي في ديسمبر/ كانون الأول 2020، الحكم على من تثبت إدانتهم بارتكاب اغتصاب جماعي، بالإعدام أو السجن مدى الحياة، 

وقد لجأت باكستان إلى إصدار هذا القانون بعد غضب عارم، بسبب اغتصاب جماعي لأُم لطفلين كانت تقود سيارتها على طريق سريع رئيسي تم جرها من سيارتها واغتصابها من قبل رجلين تحت التهديد بالسلاح أمام أطفالها.

وقد سارعت حكومة رئيس الوزراء عمران خان في تمرير ما يقرب من 33 مشروعًا لقوانين في جلسة مشتركة للبرلمان يوم الأربعاء، بما في ذلك قانون مكافحة الاغتصاب الجنائي.

نجاة المجرم

وعقاب الإخصاء الكيميائي، الذي يتم عن طريق تعاطي المخدرات وهو بمثابة عقوبة لبعض الجرائم الجنسية في دول مثل بولندا وكوريا الجنوبية وجمهورية التشيك وبعض الولايات الأميركية.

ويُذكر أن أقل من 3% من المغتصبين أدينوا في محاكم في باكستان، وفقًا لمنظمة "الحرب ضد الاغتصاب". ويشير خبراء قانونيون إلى أن قضايا الاغتصاب في باكستان تستغرق سنوات لملاحقتها، وغالبًا ما يفلت المغتصبون من العقاب لأن التأثير السياسي يؤدي إلى تحقيقات خاطئة. علاوة على ذلك، يمكن للفساد المستشري في القضاء أن يساعد المغتصبين في السعي للحصول على أحكام مخففة.

وغالبًا ما تثني هذه الظروف النساء عن السعي لتحقيق العدالة خوفًا من التعرض للعار، أو الاضطهاد من قبل الشرطة، أو حتى من أقاربهن في المجتمع الباكستاني المحافظ إلى حد كبير.