بايدن يدافع عن خطته الاستثمارية.. "لتظلّ أميركا القوة الأولى في العالم"

أطلق الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، نداءً قويًا لإقناع الكونغرس بإقرار خطته الاستثمارية الضخمة، التي تشمل خطة تجديد البنية التحتية التي تزيد قيمتها عن تريليوني دولار، مؤكّدًا أنها ضرورية لتمكين الولايات المتّحدة من "التصدّي للصين والحفاظ على مكانتها الريادية في العالم".

وعارض بايدن، في خطابه، منتقديه الذين جادلوا بأن خطته تحتوي على بعض النقاط التي لا تتناسب مع التعريف التقليدي للبنية التحتية، مثل تجديد مستشفيات المحاربين القدامى، وتوسيع الإنترنت ذات النطاق العريض وبرامج مكافحة الفقر.

واعتبر بايدن أنّ هذه الخطة، التي تهدف بشكل خاص إلى تحديث البنى التحتية في البلاد والاستثمار في التقنيات الجديدة، لا بدّ منها "حتّى تظل أميركا القوة الأولى في العالم".

وأضاف: "هل تعتقدون أنّ الصين تنتظر قبل أن تستثمر في بُناها التحتية الرقمية، وفي البحث والتطوير؟ هي لا تنتظر. هي تعوّل على أنّ الديمقراطية الأميركية ستكون بطيئة ومنقسمة بشدّة بحيث لا تستطيع مجاراتها".

وحذّر الرئيس الأميركي، خلال عرض ملاحظاته في مبنى المكتب التنفيذي في "أيزنهاور"، من أنّ "أشياء كثيرة تتغيّر، وعلينا أن نكون على رأس" هذه التطوّرات، مشدّدًا على "وجوب أن تبرهن الديمقراطية عن قدرتها على الاستجابة" لهذه التحدّيات.

خطاب موجّه للحزب الجمهوري

وكان خطاب بايدن يستهدف بشكل علني الجمهوريين في الكونغرس، بقيادة السناتور ميتش ماكونيل من كنتاكي، الذي أعرب عن معارضته للخطة.

وإذ لفت بايدن إلى أنّه ليست هناك "جسور جمهورية ولا مطارات ديمقراطية"، دعا أعضاء الكونغرس الجمهوريين إلى "فعل ما هو جيّد للمستقبل".

وكرّر الرئيس الديمقراطي انفتاحه على إجراء "مفاوضات بحسن نيّة" مع خصومه الجمهوريين تكون فيها كلّ المواضيع مطروحة على بساط البحث، باستثناء أمر واحد غير قابل للمساومة هو رفضه المطلق زيادة الضرائب على من يكسبون أقلّ من 400 ألف دولار في السنة.

ووفق موقع "نيويورك تايمز"، فقد استهدف بايدن أيضًا في خطابه  ناخبي الولايات التي تعرف باسم "الحمراء" أو "المتأرجحة"  الذين يدعمون المشاريع في مجتمعاتهم. وبالإضافة إلى الديمقراطيين المعتدلين، مثل السناتور جو مانشين الثالث من وست فرجينيا، الذين اقترحوا أنهم قد يوافقون على زيادة ضرائب الشركات.

خطة بايدن الاستثمارية الضخمة

وتُعتَبَر "خطة الوظائف الأميركية" التي كشف بايدن النقاب عنها الأسبوع الماضي، ثاني مبادرة ضخمة تطلقها إدارته بعد 10 أسابيع من توليّها السلطة، بعدما أطلقت خطة التحفيز الاقتصادي لمواجهة تبعات كوفيد-19 والتي بلغت قيمتها 1,9 تريليون دولار.

وترمي الخطة الاستثمارية إلى تحديث شبكة النقل المتداعية في الولايات المتحدة وجعل أنظمة الطاقة أقلّ تلويثًا للبيئة وخلق "ملايين الوظائف"، وتقترح تمويل هذه الاستثمارات جزئيًا من زيادة الضريبة على الشركات من 21% إلى 28%، علمًا أنّ هذه الضريبة كانت قبل عهد الرئيس السابق دونالد ترمب 35% قبل أن يخفّضها المليادير الجمهوري إلى 21%.

"عقبة" الكونغرس

ولا يبدو إقرار هذه الخطة في الكونغرس أمرًا سهلًا، إذ يعارضها عدد كبير من خصوم بايدن الجمهوريين، وجماعات ضغط تابعة لأصحاب الأعمال الذين يعارضون زيادة الضرائب على الشركات لتمويلها. 

وعلى الرّغم من أنّ زعيم الأقليّة الجمهورية في مجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل؛ تعهّد بمحاربة هذه الخطة "في كل خطوة"، إلا أنّ عددًا من زملائه الجمهوريين أبدوا الأحد استعدادهم لدعمها إذا ما خفّض بايدن قيمتها.

وقال مسؤولون في وزارة الخزانة يوم الأربعاء الفائت، إن خطة بايدن الضريبية الكاملة، والتي تلغي أيضًا الإعانات الضريبية لشركات الوقود الأحفوري، تبلغ قيمتها 2.5 تريليون دولار من الإيرادات الجديدة وستمتد على مدى السنوات الـ 15 المقبلة بحسب "نيويورك تايمز".