بتهمة "إدمان" الأطفال.. كاليفورنيا قد تتيح مقاضاة شركات وسائل التواصل
قد تحمّل ولاية كاليفورنيا الأميركية قريبًا شركات وسائل التواصل الاجتماعي المسؤولية عن إيذاء الأطفال الذين أصبحوا مدمنين على منتجاتها، مما يسمح للآباء بمقاضاة منصات مثل "إنستغرام" أو "تيك توك" مقابل ما يصل إلى 25000 دولار لكل انتهاك بموجب مشروع قانون أقره مجلس الولاية أمس الإثنين.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، يعرّف مشروع القانون "الإدمان" على أنه الحالة عندما يتعرّض الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا للأذى - سواء جسديًا أو عقليًا أو عاطفيًا أو تطوريًا أو ماديًا - ويريدون إيقاف أو تقليل الوقت الذي يقضونه على وسائل التواصل الاجتماعي ولكنهم لا يستطيعون ذلك لأنهم مشغولون أو مهووسون بها.
سيطال شركات محددة
سينطبق الاقتراح فقط على شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي كان لديها ما لا يقل عن 100 مليون دولار من إجمالي الإيرادات في العام الماضي، ويبدو أنه يستهدف عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" وخدمات البث مثل "نتفليكس" وغيرها من الشركات التي تهيمن على السوق.
وقال جوردان كننغهام، وهو جمهوري من مقاطعة سان لويس أوبيسبو ومؤلف مشروع القانون: "لقد انتهى عصر التجارب الاجتماعية على الأطفال، وسوف نحميهم".
ويعد تصويت يوم الإثنين خطوة أساسية ولكنها ليست نهائية بالنسبة للتشريع، حيث سينتقل مشروع القانون إلى مجلس شيوخ الولاية وسيخضع لأسابيع من جلسات الاستماع والمفاوضات بين المشرعين والدعاة.
وإذا أصبح مشروع القانون قانونًا، فسيصبح ساري المفعول في 1 يناير/ كانون الثاني المقبل.
ويمنح مشروع القانون شركات التواصل الاجتماعي طريقين للإفلات من المسؤولية في المحاكم. فالشركات التي تزيل الميزات التي تعتبر إدمانًا للأطفال بحلول الأول من أبريل/ نيسان المقبل لن تكون مسؤولة عن الأضرار.
كذلك فإن الشركات التي تجري عمليات تدقيق منتظمة لممارساتها لتحديد وإزالة الميزات التي يمكن أن تسبب إدمانًا للأطفال ستكون محصنة ضد الدعاوى القضائية.
الانسحاب من كاليفورنيا
في المقابل، حذّرت مجموعات الأعمال من أنه إذا تم تمرير مشروع القانون، فمن المرجح أن توقف شركات وسائل التواصل الاجتماعي منتجاتها للأطفال في كاليفورنيا بدلاً من مواجهة المخاطر القانونية.
وكتبت "تيك نت" وهي شبكة من المديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا وكبار المديرين التنفيذيين من الحزبين في رسالة إلى المشرعين أنه إذا أصبح مشروع القانون قانونًا "فلن يكون أمام شركات وسائل التواصل الاجتماعي وشركات التكنولوجيا خيار سوى إيقاف عمليات الأطفال دون سن 18 عامًا وتنفيذ إجراءات صارمة للعمر أي التحقق من أجل ضمان عدم استخدام المراهقين لمواقعها".
وكتبت المجموعة: "لا توجد شركة تواصل اجتماعي ناهيك عن أي شركة يمكنها تحمل هذا الخطر القانوني".
مضار عدة للإدمان
وقد كشف الباحثون أن الإدمان على استخدام الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، يضّر بصحة الدماغ ويتسبب باضطرابات يمكن أن ينتج عنها حالة من القلق الشديد.
وأكدّت الاستشارية التربوية والأسرية نورا نحاس في حديث إلى "العربي" أنه لا يجوز استخدام الأطفال ما دون عمر السنة الهاتف "إطلاقًا"، لافتة إلى أن هذا الأمر مضر جدًا في هذه الفترة من العمر، إلا أنه ومن عمر السنة إلى السنتين يمكن السماح للأولاد باستعمال الأجهزة لمدة نصف ساعة يوميًا كحد أقصى.
وتعتبر الاستشارية أن الطفل من عمر 6 سنوات إلى 13 سنة يمكن أن يستخدم الهاتف الذكي في ظل مراقبة شديدة من قبل الأهل عبر التقنيات التي توفرها بعض المواقع.
وتلفت نحاس إلى أن "المشكلة" الحقيقية للأهل تبدأ عندما يبلغ أطفالهم سن المراهقة فيواجهون صعوبة في التعامل مع إدمان أولادهم على الألعاب الإلكترونية والمواقع والتطبيقات كونها أصبحت سلوكيات تراكمت لديهم على مدى سنوات.
وتنصح نحاس الأهل بمقاربة الوضع بشكل تدريجي عبر الترشيد من خلال وضع قوانين متفق عليها بهدف الوصول إلى استخدام مقنن ومرشد للجهاز.