بسبب الديون.. 250 ألف أردني يواجهون احتمال عقوبة السجن

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن 250 ألف أردني قد يواجهون عقوبات بالسجن جراء تخلفهم عن سداد الديون المستحقة عليهم. وبلغت نسبة المسجونين في الأردن جراء العجز عن سداد الدين 16% من نزلاء السجون عام 2019. 

وكشف الباحث الاقتصادي الأردني موسى الساكت أن عدد المتعثرين عن سداد الديون في البلاد وصل إلى أكثر من مليون، وبمجمل مبلغ يفوق مليارين ونصف المليار دولار. ولفت الساكت الى أن هناك 134 ألف قضية ديون أمام القضاء الأردني.

وتروي السيدة "أم عمر" لكاميرا تلفزيون العربي كيف قضت عقوبة السجن بعد تخلفها عن سداد الديون المتراكمة جراء تربيتها لسبعة أطفال تركهم لها زوجها بعد الطلاق. وتقول "أم عمر": قضيت 4 أشهر و13 يوماً في السجن، وبقي أطفالي من دون معيل بسبب تراكم الديون، فاضطرت ابنتي البالغة من العمر 16 سنة إلى ترك المدرسة لتشرف على إخوتها، وكذلك فعل ابني البالغ من العمر 14 سنة الذي اضطر للعمل كي يعيل إخوته".

وبعد مساعدتها من قبل جمعية نسائية للخروج من السجن، تطالب السيدة الأردنية "أم عمر" حكومتها بتأمين العمل للسيدات اللواتي واجهن المشكلة نفسها، والاقتطاع من رواتبهن لتسديد الديون بدلاً من السجن، وتسأل عن الفائدة من السجن دون حلول لتلك الأزمات.

ويقول الساكت إن المشكلة الأساس هي وجود ثلاث فئات من المدينين لا يفرق القانون بينهم، اذ تشمل الفئة الأولى التجار وأصحاب المشاريع الناشئة، أما الفئة الثانية فتضم المضطرين للإقتراض بسبب غياب شبكة الضمان الاجتماعي، أما الفئة الثالثة فهي الذين يتحايلون لكسب المال من القروض.

وبحسب الساكت فإنه يجب أن يكون هناك مراجعة للقوانين، ويجب أن يكون هناك قاعدة بيانات مشتركة للدائنين عن المدينين. كما يجب العمل على تعديل القانون في مجلس النواب.

وتوقع الباحث الاقتصادي أن تتفاقم المشكلة بعد جائحة فايروس كورونا، الأمر الذي قد يعطل الحركة الاقتصادية برمتها.