بعد تقييم الوضع الأمني.. سلطات الاحتلال تتخذ قرارات جديدة في قطاع غزة

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرئيلي، اليوم الإثنين، المصادقة على توسعة مساحة الصيد قبالة شواطئ قطاع غزة، الذي تحاصره، من 9 إلى 12 ميلًا بحريًا، والسماح باستيراد وتصدير بعض المواد والمنتجات.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية (كوغات) التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان: "هذا القرار جاء في أعقاب الهدوء الأمني السائد في الفترة الأخيرة وعقب تقييم الوضع الأمني العام".

استيراد مواد متنوعة من إسرائيل

وأضافت الوحدة أن إسرائيل سمحت "باستيراد مواد طبية ومواد خاصة بالصيد ومواد هامة للصناعة والنسيج من إسرائيل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم شالوم"، أو كرم أبو سالم.

وستسمح السلطات الإسرائيلية أيضًا، وفق البيان، "بتصدير المنتجات الزراعية والأنسجة من قطاع غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".

وتفرض إسرائيل حصارًا بريًا وبحريًا وجويًا على القطاع الفلسطيني الذي يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة. ويبقى فتح البحر أمام صيادي قطاع غزة أو إغلاقه مرهونًا بمستوى التوتر بين الجانبين.

وأكد البيان أن استمرار هذا الإجراء "مشروط بالحفاظ على الاستقرار الأمني".

والأسبوع الماضي شنت إسرائيل غارات على أهداف عسكرية في غزة، ردًا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع تسببت بنشوب حرائق.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي يستخدم تقليص مساحة الصيد باعتباره أحد أشكال الضغط على المواطنين في غزة. ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، في 10 مايو/ أيار الماضي، فرضت إسرائيل الكثير من القيود على حركة المعابر، ومنعت استيراد وتصدير الكثير من السلع والبضائع.