بعد رد بكين على العقوبات.. استدعاء سفراء الصين في فرنسا وبلجيكا وألمانيا

استدعت وزيرة الخارجية البلجيكية، صوفي ويلمز، اليوم الثلاثاء، إلى مكتبها السفير الصيني في بلجيكا، غداة قرار بفرض عقوبات على عشر شخصيات أوروبية. كذلك استدعت وزارة الخارجية الفرنسية السفير الصيني المعتمد في باريس عقب التصريحات المتعلقة بباحث وبرلمانيين فرنسيين.

تزامنًا مع ذلك، استدعى وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية ميغيل بيرغر؛ السفير الصيني في برلين "لإجراء محادثات طارئة".

وأعلنت الخارجية الفرنسية أنها استدعت هذا الصباح السفير لو شاي لإبلاغه بجميع مآخذ فرنسا عليه، بناءً على طلب وزير الخارجية جان إيف لودريان.

وتوالت تصريحات السفارة الصينية في الأيام الأخيرة ضد أنطوان بونداز، الخبير في مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية. ووصفته بأنه "بلطجي صغير" و"ضبع مجنون" و"قزم عقائدي" وانتقدت مواقفه "المناهضة للصين".

كما أعلن السفير لو شاي أنه "يعارض بشدة" نية البرلمانيين الفرنسيين زيارة تايوان. وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها، وتدين كل زيارة يقوم بها مسؤولون غربيون إلى الجزيرة، وتهدد باللجوء إلى القوة إذا أعلنت تايبيه رسميًا استقلالها.

وأبلغ مدير قسم آسيا في الخارجية، برتراند لورثولاري، السفير الصيني أن "أساليب السفارة ونبرة اتصالاتها العلنية غير مقبولة إطلاقاً، وتتخطى جميع الحدود المسموحة للسفارة، أينما وجدت".

أساليب ترهيب

واعتبر مصدر في الخارجية الفرنسية أن "الإهانة والقدح والتهديد ضد البرلمانيين والباحثين والصحافيين، يطرح قضايا جوهرية ترقى إلى أساليب الترهيب". وقال إنه بمهاجمته نواب الجمهورية، تجاهل السفير شخصياً مبدأ الفصل الأساسي بين السلطات. ودعاه لمراعاة ذلك بأقصى قدر من الصرامة.

وأكد المصدر أنه عبر مضيه في ذلك، يشكل لو شاي "عقبة أمام الإرادة السياسية التي أعرب عنها رئيسا البلدين"، بتطوير العلاقات الثنائية ما يمثل بدوره "مشكلة جدية للغاية".

وأكدت فرنسا للسفير الصيني رفضها لقرار بكين القاضي بفرض عقوبات على عشرة مواطنين أوروبيين، ردًا على عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضها بسبب حملة بكين القمعية بحق أقلية الإيغور المسلمة.

وكان السفير قد ألمح في تغريدة إلى أنه لم يلبّ طلب الاستدعاء الأول الإثنين بسبب "انشغاله"، وأنه سيتوجه إلى وزارة الخارجية الثلاثاء لمناقشة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي بسبب الإيغور والأمور المتعلقة بتايوان.

لكن تم إبلاغ السفير أن هذه القضايا لا تشكل موضوع الاستدعاء.

عقوبات متبادلة

وفرض الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، عقوبات على أربعة قادة حاليين وسابقين لمنطقة شينغيانغ الصينية بسبب معاملة بكين لأقلية الإيغور. وقامت كندا وبريطانيا بالمثل.

ورداً على ذلك، فرضت بكين عقوبات على عشرة شخصيات أوروبية بتهمة "نشر أكاذيب"، استناداً إلى دراسات تعتبرها الصين منحازة.

ومن هذه الشخصيات خمسة نواب في البرلمان الأوروبي، ونائب بلجيكي يُدعى سامويل كوغولاتي. وكان قدّم الشهر الماضي مقترح قانون للبرلمان البلجيكي لاعتبار ما تمارسه بكين حيال الإيغور "جريمة إبادة جماعية".

و"رفضت" ويلمز بشدة باسم بلجيكا العقوبات الصينية التي تقررت رداً على إجراءات مماثلة اتخذها الغربيون تهدف إلى "الدفاع عن حقوق الإنسان".