بعد سلسلة حوادث.. جدل داخل الكونغرس الأميركي بسبب قانون حيازة الأسلحة

ينقسم الأميركيون كما الكونغرس بشأن حيازة الأسلحة، ويختلف الموقف حسب المنطقة الجغرافية والحزب السياسي ويدعم غالبيتهم حق المواطنين في امتلاك الأسلحة.

وقد جرت نقاشات حادة خلال جلسة الاستماع للجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي بشأن مشاريع قوانين لتقنين حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة.

ولم تخل النقاشات من الاصطفاف الحزبي الواضح، ويحمل نص مشروع قانون باسم "قانون حماية أطفالنا" ما يُسهم في وضع أطر لحيازة الأسلحة في أميركا من بينها رفع السن القانونية لشراء بنادق نصف آلية من 18 إلى 21 عامًا وغيرها من المحاولات التي تصعّب شراء الأسلحة في أميركا. 

وقال رئيس اللجنة القضائية الديمقراطي جيرولد نادلر: "تقولون إنه من السابق لأوانه اتخاذ إجراء وإننا نقوم بتسييس هذه المآسي لسن سياسات جديدة". وأضاف: "لقد مرّت عدة سنوات ظلّت شاهدة على عدة حوادث أليمة، إن عنف الأسلحة يمكن أن يصل إلى أطفالنا وأحفادنا في أي وقت". 

ويتهم الجمهوريون الديمقراطيين بالتسرّع ويضعون حلولًا من بينها تأمين المدارس وخفض عدد الأبواب فيها وغيرها من المقترحات التي من شأنها كما يقولون تفادي السبب للمساس بحق حمل السلاح.

من جهته، قال العضو الجمهوري، جيم جوردان: "نحن بحاجة لأن نكون جادين في فهم سبب استمرار حدوث ذلك، يركّز الديمقراطيون دائمًا على تقييد حقوق المواطنين الملتزمين بالقانون بدلًا من محاولة فهم سبب حدوث هذا الشر وحتى نفهم السبب سنحزن دائمًا على الخسائر دون إصلاح المشكلة؛ مهمتنا هي معرفة السبب". 

ولجأ الطرفان إلى العاطفة خلال هذه الجلسة. فقد وضع الديمقراطيون صور ضحايا حوادث إطلاق نار جماعي. 

في الطرف المقابل، وجّه الجمهوريون كلمتهم إلى ناخبيهم محذرين إياهم من الديمقراطيين الذين يريدون سلب حقهم في حيازة الأسلحة. وذهب آخر إلى استعراض أسلحته خلال الجلسة التي شارك فيها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. 

وأطلقت اتهامات متبادلة بشأن المسؤولية عن حوادث إطلاق النار الجماعي التي وخلال أقل من أسبوعين شهدت نحو 20 حادث إطلاق نار جماعي كان آخرها في مستشفى. 

وأثارت "مجزرة" شهدتها ولاية تكساس الأسبوع الماضي القلق بشأن حيازة الأسلحة، حيث  أقدم سلفادور راموس (18 عامًا)، على إطلاق النار في مدرسة روب الابتدائية في يوفالدي، ما أسفر عن مقتل 19 طفلًا ومعلميَن اثنَين.

ويمتلك أكثر من 40% من الأميركيين سلاحًا واحدًا الأقل، لكن هذا لا يعني أنهم ضد تقنين الأسلحة حيث ترى الغالبية وفق استطلاع رأي ليوغوف أنه يمكن إيقاف عمليات إطلاق النار في المدارس من خلال تغييرات جذرية في التشريعات.