بعد "وثائق باندورا".. إزالة عدة دول من القائمة السوداء الأوروبية

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إزالة أنغويلا ودومينيكا وسيشيل من قائمته السوداء للملاذات الضريبية، الأمر الذي أثار استياء واسعًا من منظمة أوكسفام.

وجاء القرار بعد يومين من الكشف عن "وثائق باندورا" بشأن ممارسات إخفاء الأموال والتهرب الضريبي.

9 دول وأقاليم فقط في القائمة الأوروبية

وبهذا القرار، صارت القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي تشمل تسعة دول وأقاليم هي ساموا وفيجي وغوام وبالاو وبنما وساموا وترينيداد وتوباغو وجزر فيرجن وفانواتو.

واتخذ القرار الأوروبي في اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد في لوكسمبورغ وسط غياب الوزير الهولندي وبكي هوكسترا الذي ورد اسمه في "وثائق باندورا" لاستثماره في شركة مقرها جزر فيرجن البريطانية.

وأنشئت القائمة الأوروبية، التي من المفترض أن تكافح التهرب الضريبي للشركات المتعددة الجنسيات وكبار الأثرياء، في ديسمبر/ كانون الأول 2017 بعد عدة فضائح أبرزها "وثائق بنما" و"لوكس ليكس".

وأزيلت أنغويلا ودومينيكا وسيشيل بعدما التزمت بإصلاحات لتلبية مطالب الاتحاد الأوروبي بالشفافية، حيث تسرد القائمة السوداء البلدان "غير المتعاونة".

"الإفلات من العقاب"

من جهتها، اعتبرت خبيرة الضرائب الأوروبية في منظمة أوكسفام كيارا بوتاتورو في بيان أن القائمة الأوروبية "يجب أن تعاقب الملاذات الضريبية. وبدلًا من ذلك، تتيح لها الإفلات من العقاب".

وقالت: قرار اليوم بإزالة أنغويلا، المنطقة الوحيدة المتبقية مع معدل ضرائب بنسبة 0%، وسيشيل التي تقع في قلب فضيحة الضرائب الأخيرة، يجعل القائمة السوداء الأوروبية أضحوكة".

ولم تدرج القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي تركيا رغم تهديدات بروكسل في الأشهر الأخيرة، حيث أشارت الدول الأعضاء في استنتاجاتها إلى أنها "أحرزت تقدمًا"، وطالبت أنقرة باتخاذ "خطوات إضافية".