بمراسم متواضعة.. الرئيس الجزائري السابق بوتفليقة يوارى الثرى

أُقيمت، اليوم الأحد جنازة رسمية للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، حضرها مسؤولون كبار.

وتوفي بوتفليقة، أمس الجمعة، عن عمر ناهز الـ 84 عامًا، بعدما بقي رئيسًا للجزائر 20 عامًا، في الفترة بين أعوام 1999-2019، مسجلًا رقمًا قياسيًا في مدة الحكم، قبل الإطاحة به عام 2019 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

ولم تحظ جنازة بوتفليقة، باهتمام يذكر مثلما كان يحدث في مثل هذه المناسبات عادة في الجزائر، إذ سحبت عربة مدرعة مغطاة بالورود نعشه الملفوف بالعلم الوطني على عربة مدفع من منزله في زرالدة غربي العاصمة إلى مقبرة العالية في الجزائر العاصمة، حيث دُفن خمسة من أسلافه.

وإلى جانب عائلة بوتفليقة، كان من بين المعزين الرئيس عبد المجيد تبون والعديد من وزراء الحكومة الحالية وضباط من الجيش.

غياب مراسم الدفن عن التلفزيون الحكومي

لكن وسائل الإعلام الحكومية أولت القليل من الاهتمام للجنازة، ولم يعرض التلفزيون الحكومي مراسم الدفن، مثلما كان الحال في جنازات الرؤساء السابقين.

وبعد أكثر من عامين على تنحيه تحت ضغط الاحتجاجات الجماهيرية والجيش، عاش بوتفليقة بعيدًا عن الأنظار، في عزلة في مقرّ إقامته المجهّز طبّيًا في زرالدة غربي الجزائر العاصمة.

وكان بوتفليقة قد تولّى الرئاسة عام 1999 في بلد ممزّق بحرب أهليّة. ثمّ أعيد انتخابه في 2004 و2009 و2014.

وفي 2019، ترشّح لولاية خامسة رغم مرض كان أقعده قبل ستّ سنوات، ولم يعد قادرًا على الكلام.

وأصبح سقوطه حتميًا بعد أسابيع من التظاهرات الحاشدة ضدّ الولاية الخامسة. وأعلن تنحّيه بعد أن طلب منه الجيش، الذي دعم وصوله إلى السلطة، الاستقالة.

لكن الكثير من الجزائريين يحملونه مسؤولية الركود الاقتصادي في سنواته الأخيرة في السلطة، حين كان نادر الظهور في العلن ​على إثر إصابته بجلطة.

 وأدى انتشار الفساد في عهده إلى نهب عشرات المليارات من الدولارات من دولة تعتمد اعتمادًا كبيرًا على احتياطيات الغاز والنفط.

وسُجن العديد من كبار المسؤولين السابقين، بمن فيهم رؤساء وزراء ووزراء وقادة بالجيش، بتهمة الفساد منذ استقالة بوتفليقة في أبريل/نيسان 2019.