بينهم وزير العدل.. موسكو تفرض عقوبات على 9 مسؤولين كنديين بسبب نافالني

أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، فرض عقوبات على تسعة من المسؤولين الكبار في كندا أبرزهم وزير العدل ردًا على إجراءات مماثلة اتخذتها أوتاوا في مارس/آذار الفائت احتجاجًا على كيفية تعامل السلطات الروسية مع المعارض أليكسي نافالني.

وقالت الدبلوماسية الروسية في بيان: إنها حظرت دخول هؤلاء المسؤولين التسعة للأراضي الروسية "لفترة غير محددة".

وبين المسؤولين الذين شملتهم العقوبات وزير العدل ديفيد لاميتي، ومسؤولة إدارة السجون الكندية آن كيلي، ورئيسة الدرك الملكي بريندا لوكي، ورئيس استخبارات القوات الكندية سكوت بيشوب ومساعدة، الوزير المفوض للدفاع الوطني جودي توماس.

وتضم القائمة أيضًا وزير الشؤون الحكومية المشتركة دومينيك لوبلان، والمسؤولة في مكتب رئيس الوزراء مارسي سوركس، ومساعد مفوض الدرك الوطني براين برينان، ونائب رئيس هيئة الأركان مايك رولو.

الإجراءات الروسية ردًا على عقوبات كندية

وأوضحت الدبلوماسية الروسية أن هذه "الإجراءات" تأتي ردًا على عقوبات كندية طاولت تسعة مسؤولين روس تم إعلانها في 24 مارس.

وكانت أوتاوا أعلنت أن هذه التدابير تندرج "في إطار جهد دبلوماسي موضع تشاور يهدف إلى الضغط على المسؤولين الكبار في القيادة الروسية الضالعين في محاولة قتل أليكسي نافالني".

واستهدفت العقوبات الكندية تسعة موظفين رفيعي المستوى بينهم رئيس أجهزة الأمن الروسية النافذة (اف اس بي) ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس إدارات السجن الكسندر كالاشنيكوف، ومدعي عام البلاد إيغور كراسنوف.

وسجن أليكسي نافالني لدى عودته من ألمانيا حيث أمضى نقاهة إثر محاولة تسميمه، وحكم عليه بالسجن عامين ونصف العام في قضية تزوير تعود إلى عام 2014 ويؤكد أنها ذات خلفية سياسية.