بين اقتراع مفتوح وسري.. جدل في باكستان بشأن مرسوم انتخابي

أثار مرسوم حكومي لاقتراع مفتوح في انتخابات مجلس الشيوخ الباكستاني جدلًا سياسيًا في البلاد، بعدما اعتبره البعض "مخالفًا للدستور".

وفي هذا السياق، يرى عضو مجلس الشيوخ من حزب الشعب رحمان ملك في المرسوم الجديد "ضربة مباشرة للنظام الديمقراطي في البلاد"، ويضيف: "نحاول إقناعهم بسن قانون تشريعي من خلال البرلمان الذي انتخبه الشعب لا بإصدار مرسوم وفق رغبة الرئيس فقط المستمدة من رغبة الحكومة".

ويسود اعتقادٌ بأنّ تغيير نمط التصويت في مجلس الشيوخ يتطلب تعديلًا دستوريًا، ولا يمكن أن يختزل بمرسوم رئاسي. ويحذر المحامي في المحكمة العليا الباكستانية إكرام تشوردي من أن "فرض شيء غير دستوري يخلق مواقف تزعزع نظام الحكم الذي ينبغي أن يسير في نظام القانون وسيادة الدستور".

وبرأي المعارضة، فإن الاقتراع المفتوح يحد من حرية الناخبين، فيما ترى الحكومة أن الاقتراع السري أنه يفتح أبواب الرشاوى وشراء أصوات الناخبين.

ويؤكد المحلل السياسي جاويد صديق أن كل نواب الحزب الحاكم في كل من البرلمان ومجلس الشيوخ لا يتمتعون بأغلبية تمكن الحكومة من إجراء أي تعديل دستوري، لذلك فإنّ الاقتراع المفتوح يضمن أصوات نوابها على الأقلّ.

وتعقد انتخابات مجلس الشيوخ كل ثلاث سنوات للتصويت على نصف اعضاءه الذين أتموا دورته الكاملة لست سنوات.