بين القانون والاعتبارات الإنسانية.. لمَ تقود أنقرة حملة على اللاجئين؟

منذ أسابيع، تشهد تركيا حملات لملاحقة المهاجرين غير النظاميين، وشملت الداخلين إلى الأراضي التركية بطرق غير رسمية، ومَن لا يملكون أوراقًا ثبوتية لأي سبب من الأسباب، فضلًا عن المقيمين خارج الولاية التي حصلوا فيها على هوية الحماية المؤقتة من السوريين.

ورُحّلت أعداد كبيرة من المهاجرين، أغلبهم من الأفغان والسوريين.

والسبت، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسومًا يقضي بتعيينات جديدة في رئاسة إدارة الهجرة، وهي المؤسسة المسؤولة عن شؤون الأجانب في البلاد.

ويأتي القرار بعد يومين من تصريحات أكد فيها أن المواطنين الأتراك سيشعرون خلال فترة وجيزة بتغييرات واضحة فيما يتعلّق بالمهاجرين غير النظاميين.

وجاءت تصريحات أردوغان عقب تصريحات لوزير الداخلية التركي علي يرلي كايا تعهّد فيها بإنهاء وجود المهاجرين غير النظاميين في المدن التركية خلال أربعة أو خمسة أشهر.

بدورها، نفت رئاسة إدارة الهجرة التركية صحة الأنباء حول تعليق منح تصاريح الإقامة الجديدة للأجانب في جميع مناطق إسطنبول، مؤكدة أنّ إغلاق الإقامة يشمل عشر مناطق فقط في إسطنبول، وهو قرار سبق اتخاذه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتؤكد أوساط رسمية تركية أن الحملة على المهاجرين غير النظاميين غير جديدة، بل استكمال لحملة بدأت أواخر عام 2019.

وهي تأتي في سياق تطبيق القوانين النافذة، وحقّ الدولة في تنظيم وجود الأجانب المقيمين على أراضيها.

ورغم ذلك، ما انفكّت منظمات حقوقية محلية تركية ودولية تنوّه إلى أنّ بعض المناطق التي ينحدر منها المهاجرون غير النظاميون، لا سيما سوريا وأفغانستان، ما زالت غير آمنة على الإطلاق لعودتهم.

فما هي أسباب وأهداف تشديد السلطات التركية حملتها ضد المهاجرين غير النظاميين، وتوقيتها، ومدى ارتباطها بأي توجّهات جديدة لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان؟

"الاعتبارات الإنسانية للاجئين أولوية في تركيا"

في هذا السياق، أوضح رسول طوسون النائب السابق عن حزب "العدالة والتنمية" أنّ مكافحة السلطات التركية للهجرة غير الشرعية ليست جديدة إذ أنّها مستمرة منذ عام 2018، لكن الجديد هو تغيير المسؤولين في وزارة الداخلية المعنيين بأمور الهجرة.

وقال طوسون، في حديث إلى "العربي" من إسطنبول: إنّه في عام 2022، احتجزت السلطات التركية 285 ألف لاجئ غير نظامي، مقارنة بـ88 ألف لاجئ غير نظامي خلال أربعة أشهر من السنة الحالية.

ودعا اللاجئين السوريين إلى اللجوء إلى إدارة الهجرة لتسوية أوضاعهم قبل انتهاء مدة إقامتهم على الأراضي التركية، موضحًا أن حملال الاعتقال الحالية تطال اللاجئين الذين لم يُجدّدوا إقاماتهم ومدة تأشيراتهم.

وأكد أن الاعتبارات الإنسانية للاجئين في تركيا هي على رأس أولويات السلطات التركية.

"من حق تركيا تنظيم الهجرة غير النظامية"

من جهته، أكد الدكتور كمال عبدو أستاذ التاريخ المعاصر في كلية العلوم السياسية في جامعة الشمال الخاصة بإدلب أنّ من حقّ تركيا تقنين الهجرة غير النظامية على أراضيها، غير أنّه بحكم الجغرافيا والتاريخ، يعتب السوريون على الحكومة التركية لناحية طريقة الترحيل.

وقال عبدو، في حديث إلى "العربي" من إدلب: إنّ عملية الترحيل العشوائية تطال سوريين مقيمين على الأراضي التركية وحاصلين على الأوراق الثبوتية التركية.

وأشار إلى أنّ المناطق الآمنة في سوريا ليست آمنة فعليًا، بدليل تحليق الطيران الأميركي والروسي والتابع للنظام السوري يوميًا في سماء المناطق المحرّرة.

وأوضح أنّه لو كانت المناطق المحرّرة قادرة على استيعاب أعداد اللاجئين، وتأمين مقوّمات الحياة الأساسية لهم، لما لجأوا إلى تركيا.

ودعا تركيا إلى أن تكون أكثر رحمة من العرب الذين قدّمونا على مذبح علاقاتهم مع النظام السوري.

"تاريخ تركيا طويل عادل مع مَن يحتاج للحماية"

بدوره، أوضح جيسي ماركس، كبير المناصرين لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة اللاجئين الدولية، أنّ تركيا لديها تاريخ طويل عادل للسكان الذين يحتاجون للحماية وعلى رأسهم الأفغان والسوريون.

وقال ماركس، في حديث إلى "العربي" من عمّان: إنّ المنظمة سمعت تقارير عن بعض الحالات القليلة التي تمّ خلالها ترحليهم من الأراضي التركية وعدم السماح لهم بالعودة.

وأضاف أنّ السوريين يشعرون بحالة من عدم اليقين حول مستقبلهم في ظلّ تطبيع العلاقات بين النظام السوري وتركيا، ومن الضروي أن يكون هناك حوار مفتوح مع الدول التي تعمل مع تركيا لايجاد حلول ناجعة مع مفوضية اللاجئين لتقديم الخدمات اللازمة لهؤلاء المعرّضين للترحيل.