تحدث أكثر من 8 ساعات.. نائب جمهوري يتسبب بتأجيل التصويت على خطة بايدن

أجّل مجلس النواب الأميركي الجمعة جلسة للتصويت على خطة الرئيس جو بايدن التاريخية للإنفاق على الرعاية الاجتماعية، بعدما أثار خطاب لزعيم الأقلية الجمهورية كيفن ماكارثي غضب وسخرية الديمقراطيين وقوّض جهودهم في إقرار هذه الحزمة.

وكان من المفترض أن يتحدّث ماكارثي عندما بدأ خطابه بعد الساعة 20,30 (01,30 ت غ) لمدة دقيقة واحدة قبل جلسة تصويت مساء الخميس في مجلس النواب هدفها إقرار قانون "أعيدوا البناء بشكل أفضل" البالغة كلفته 1,8 تريليون دولار.

لكنه لم ينهِ خطابه حتى الساعة 05,10 (10,10 ت غ) تقريبًا بعد خطاب مطوّل استغرق أكثر من 8 ساعات ونصف الساعة، تطرق فيه إلى كل شيء تقريبًا بالإضافة إلى خطة بايدن للإنفاق.

وبخلاف مجلس الشيوخ، لا يعترف مجلس النواب بأسلوب "التعطيل" الذي يتيح لحزب الأقلية إفساد تشريع عبر التحدّث لساعات، وبالتالي تم تأجيل جلسة التصويت إلى الساعة 08,00 صباحًا.

وقال ماكارثي فيما أدرك الديمقراطيون بأن تكتيكه نجح وبدؤوا مغادرة المجلس: "لا أعرف إن كانوا يعتقدون بأنني سأتوقف لأنهم غادروا. لن أقوم بذلك؛ إذ إنني في الواقع لا أخاطبهم بل أتوجّه إلى الشعب الأميركي".

وبينما قوبل خطاب النائب الجمهوري بالسخرية في البداية، إلا أنه سرعان ما بدأ يثير غضب الديمقراطيين عندما تحوّلت الدقائق إلى ساعات، فيما رأى بعض المحللين بأنه يتدرب على رئاسة مجلس النواب في 2022 في حال فوز الجمهوريين بغالبية المقاعد.

"فقد البوصلة"

وأصدر مكتب رئيسة مجلس النواب الحالية نانسي بيلوسي بيانًا مع دخول خطاب ماكارثي ساعته الرابعة جاء فيه بأنه "فقد البوصلة".

وأضاف: "فيما يقترب وفق ما نأمل من النهاية (أي نهاية الخطاب)، نتساءل جميعًا: هل يدرك كيفن ماكارثي أين هو الآن؟".

وبدأ الديمقراطيون ليلتهم بمزاج تخيّم عليه الجدية، عازمين على إقرار مشروع قانون بايدن الضخم للرعاية الاجتماعية والمناخ، الذي يعد في صلب أجندته الداخلية التي تقدّر كلفتها الإجمالية بثلاثة تريليونات دولار.

وجاءت الجلسة بعد ثلاثة أيام من توقيع الرئيس على أول جزء من خطته الاقتصادية، التي تنص على تحديث شامل للبنى التحتية المتردية في الولايات المتحدة.

عراقيل أكبر في مجلس الشيوخ

وما زال من المرجّح أن يمر التشريع في مجلس النواب، حيث يحظى الديمقراطيون بغالبية ثلاثة مقاعد، فيما أشار نائب واحد فقط من الحزب إلى أنه سيصوّت ضده.

ومن ثم، سيرفع مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، حيث يتوقع بأن يواجه عراقيل أكبر وقد يتم تخفيفه في وقت يشعر أعضاء ديمقراطيون بالقلق حيال إنفاق مبالغ قياسية في ظل ارتفاع كبير لأسعار الغاز والمواد الغذائية.

وارتفع مستوى التضخم السنوي إلى 6,2% الشهر الماضي، ليقدّم للجمهوريين سلاحًا آخر يشهرونه في وجه بايدن، في وقت يسعون لاستعادة مجلسي الكونغرس في انتخابات منتصف الولاية المرتقبة العام المقبل.