تخوف من سيناريو سوريا.. الأمم المتحدة تحذّر من "نزاع شامل" في ميانمار

حذّرت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم الثلاثا،ء من جرائم محتملة ضد الإنسانية قد تكون ارتُكبت في ميانمار، مشيرة إلى أن البلاد تتجه على ما يبدو إلى "نزاع واسع النطاق أشبه بالحرب السورية".

وحضّ مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان؛ المجتمع الدولي على التحرّك بشكل فوري وحاسم لدفع قادة الجيش، الذين يقفون وراء انقلاب 1 فبراير/ شباط في ميانمار إلى التوقف عن "حملة القمع وعن ذبح شعبهم".

وقالت باشليه في البيان: "أخشى من أن الوضع في ميانمار يتّجه إلى نزاع شامل. على الدول ألا تسمح بتكرار أخطاء الماضي الدامية في سوريا وغيرها".

فوضى وشلل اقتصادي

وتعيش ميانمار حالة من الفوضى والشلل الاقتصادي منذ انتزع الجيش السلطة من الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي في الأول من فبراير/ شباط.

وأدت حملة الجيش الأمنية ضد المعارضة إلى مقتل 710 أشخاص على الأقل حتى وقت متأخر من يوم الإثنين بينهم 50 طفلًا، بحسب مرصد محلي.

وكثّفت مجموعات عرقية متمردة هجماتها ضد الجيش والشرطة في الأسابيع الأخيرة، ما أثار مخاوف من حرب أهلية واسعة النطاق في بورما.

وردّ الجيش بدوره بشن ضربات جوية؛ تفيد تقارير بأنها دفعت آلاف المدنيين إلى النزوح.

وقالت باشليه: "إنّ الجيش يبدو عازمًا على تكثيف سياسته العنيفة التي تفتقد إلى أدنى شفقة ضد أهالي بورما، مستخدمًا أسلحة بمستوى عسكري وعشوائية" في أهدافها.

القمع القاسي ودوامة العنف

وحذّرت المفوضة السامية من أن الوضع في ميانمار "يحمل أصداء واضحة لما حصل في سوريا في 2011"، في إشارة إلى الأحداث التي أعقبت الثورة السورية، حيث أودت بحياة نحو 400 ألف شخص، وأجبرت أكثر من ستة ملايين على الفرار على مدى العقد الماضي.

وقالت: "هناك أيضًا، شهدنا تظاهرات سلمية قوبلت باستخدام غير ضروري للقوة وغير متناسب بشكل واضح".

وتابعت: "دفع قمع الدولة القاسي والمتواصل لشعبها بعض الأفراد إلى حمل السلاح، تبعت ذلك دوامة اتسع نطاقها من العنف إلى مختلف أنحاء البلاد".

وأشارت باشليه إلى أن نافانيثيم بيلاي، التي كانت تتولى المنصب قبلها، حذّرت في 2011 من أن "فشل المجتمع الدولي في الرد بحزم موحد قد يكون كارثيًا بالنسبة لسوريا وغيرها". فقد كشفت السنوات العشر الماضية مدى فظاعة تلك التداعيات على ملايين المدنيين، بحسب باشليه.